على الرغم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عقوبات اقتصادية وصفها بـ”الهائلة” ضد روسيا، في محاولة للحد من شراء نفطها والضغط على موسكو لإنهاء الحرب، يبدو أن الاقتصاد الروسي لم يتأثر بشكل كبير بعد.
ووصف فلاديمير ميلوف، نائب وزير الطاقة الروسي السابق، العقوبات على شركتي النفط العملاقتين “روسنفت” و”لوك أويل” بأنها “خطوة ثورية”، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي بحاجة للذهاب أبعد من ذلك لإحداث تأثير فعلي على الاقتصاد الروسي، بحسب ما نقلته مجلة نيوزويك الأمريكية.
وقال ميلوف، الذي شغل منصب وزير في الحكومة الروسية عام 2002، إن الإجراءات الجديدة “تشير إلى تغيير في نهج ترامب تجاه معاقبة روسيا على حربها في أوكرانيا، لكن لا تزال هناك تساؤلات حول تطبيقها”. وأضاف أن ترامب “يُذيب الجليد بجدية”، إلا أن موسكو قد تجد طرقًا للتخفيف من أثر العقوبات عبر حلول بديلة أو إعفاءات.
من جانبه، اعتبر ريتشارد بورتس، أستاذ الاقتصاد في كلية لندن للأعمال، أن منع أسطول الظل الروسي من نقل النفط عبر بحر البلطيق سيكون خطوة أكثر فعالية.
وكان ترامب قد أجل فرض قيود جديدة على روسيا لأشهر، قبل أن يعلن الأربعاء الماضي عن عقوبات تستهدف أكبر شركتي نفط روسيتين، متذمرًا من فشل محادثات السلام مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
كما زاد الاتحاد الأوروبي الضغط على موسكو من خلال حزمة عقوباته الـ19، مستهدفًا عائدات الطاقة الرئيسية والشبكات المالية وسلاسل توريد التكنولوجيا.
وأشار ميلوف إلى أن العقوبات الجديدة لن توجه ضربة قاضية للاقتصاد الروسي، لأن تأثيرها يعتمد على “الاتساق، التطبيق السليم، وسد الثغرات”، معتبرًا أن العقوبات هي “لعبة طويلة الأمد”. ومع ذلك، حذّر من أن روسيا ستواجه تحديات كبيرة في إيجاد حلول بديلة لتصدير النفط، ما قد يؤدي إلى خسائر مالية، واصفًا الخطوة بأنها “خطيرة بحد ذاتها”.
وأكد ميلوف أن الضربة الأكبر ستكون إذا انضمت الولايات المتحدة بفعالية إلى نظام العقوبات الجماعية الذي فرضه الغرب، من خلال خفض سقف أسعار النفط، والحد من كمية النفط الروسي المصدَّرة بحراً، ومواجهة أساطيل موسكو السرية.
وأوضح أن شركات النفط الروسية كانت تستعد مسبقًا للعقوبات، ولديها خطط طوارئ، في حين تُثار تساؤلات حول منح إعفاءات لبعض الدول مثل المجر وسلوفاكيا وتركيا، وهو ما قد يقلل من تأثير العقوبات الأمريكية الجديدة.
كما أشار تحليل لشركة أكسفورد إيكونوميكس إلى أن روسيا تمتلك قنوات تصدير بديلة عبر أسطولها السري، والتأمين غير الغربي، وأنظمة الدفع غير الدولارية، ما يجعل “خسارة كبيرة في الإمدادات” غير متوقعة.
