أصدرت “محكمة غزة” الرمزية الدولية المستقلة، المنعقدة في إسطنبول، اليوم الأحد قرارها النهائي بشأن التحقيق في جرائم ارتُكبت في قطاع غزة، معتبرةً أن الأفعال الصهيونية تقع في نطاق الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في القطاع.
المحكمة، التي افتتحت جلساتها الأسبوع الماضي وترأّسها المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بفلسطين البروفيسور ريتشارد فولك، أعلنت قرارها في جلسة ختامية عُقدت على دفعات مغلقة. وتأسست هذه المبادرة في لندن في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بمبادرة أكاديميين ونشطاء مدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات مجتمع مدني، على خلفية ما وصفه مؤسسوها بـ”فشل المجتمع الدولي في تطبيق القانون الدولي في غزة”.
خلال جلساتها ناقشت المحكمة قضايا متعددة من بينها: “الجرائم ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية”، و”التواطؤ الدولي”، و”الحق في المقاومة والتضامن”. وخلصت في قرارها إلى أن سياسات مثل التجويع، وحرمان الرعاية الطبية، والتهجير القسري تُعد أدوات لعقاب جماعي قد يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.
كما حمّلت المحكمة مسؤولية سياسية وأخلاقية للحكومات الغربية، وذكرت بالاسم دور الولايات المتحدة في “التواطؤ” عبر توفير الحماية الدبلوماسية ومواد وتجهيزات عسكرية ومعلومات استخباراتية، إلى جانب استمرار العلاقات الاقتصادية والتدريب العسكري في بعض الحالات.
وطالبت المحكمة باتخاذ إجراءات قانونية وسياسية واسعة النطاق ضد الجهات والأفراد الذين ترى أنهم مسؤولون، بما في ذلك مساءلة سياسية وقضائية واقتصادية وأيديولوجية “بكل الوسائل القانونية وبأقصى حد يسمح به القانون”. كما دعت إلى عزل الاحتلال من مؤسسات وهيئات دولية معتبرة، وإلى تفعيل آلية الجمعية العامة للأمم المتحدة المعروفة بـ”متحدون من أجل السلام” لتمكين تحرك جماعي لحماية المدنيين الفلسطينيين.
المحكمة لم تقتصر على دعوات الاستجابة الطارئة فقط، بل طالبت أيضاً بوضع “خريطة” لمصادر القوة الداعمة للنظام الصهيوني ووضع استراتيجية عالمية تستهدف تفكيك بنى هذه القوة عبر أدوات سياسية وقانونية واقتصادية وثقافية وأكاديمية وتقنية واجتماعية.
المبادرة الرمزية تقول إنها تهدف إلى تعبئة ضغوط دولية وقانونية وسياسية على صانعي القرار والجهات التي ترى أنها تدعم سياسات تقوض الحقوق الفلسطينية، في سبيل تحريك المساءلة الدولية وحماية المدنيين.
