أجبرت سلطات الاحتلال ، اليوم الإثنين، المواطن محمد السلايمة على هدم منزله ذاتيًا في حي واد قدوم ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك، بذريعة البناء دون ترخيص.
ووفقًا لمصادر محلية، فقد هُدم المنزل تفاديًا لغرامات مالية باهظة كانت ستفرضها بلدية الاحتلال في حال تنفيذ عملية الهدم بجرافاتها. وتُجبر سلطات الاحتلال المواطنين الفلسطينيين في القدس المحتلة على هدم منازلهم ذاتيًا، في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى تفريغ المدينة من سكانها الأصليين، بينما تمتنع البلدية عن منحهم تراخيص للبناء.
وتُعد هذه الممارسات انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية والشرائع الإنسانية التي تكفل حق الإنسان في السكن، حيث تسعى سلطات الاحتلال من خلالها إلى تهجير الفلسطينيين قسرًا لصالح توسيع المستوطنات في القدس ومحيطها.
وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذت سلطات الاحتلال منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى الخامس من تشرين الأول/أكتوبر 2025 ما مجموعه 1014 عملية هدم في الضفة الغربية بما فيها القدس، طالت 3679 منشأة، بينها 1288 منزلًا مأهولًا و244 منزلًا غير مأهول، إضافة إلى 962 منشأة زراعية. كما سلّمت سلطات الاحتلال خلال الفترة ذاتها 1667 إخطارًا بالهدم.
وتقع بلدة سلوان على بعد كيلومتر واحد فقط جنوب المسجد الأقصى المبارك، ويقطنها عشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين يواجهون خطر التهجير القسري نتيجة المشاريع الاستيطانية والتهويدية الصهيونية. وتُعد البلدة، التي يعود تاريخها إلى أكثر من خمسة آلاف عام، النواة الأولى لمدينة القدس، وتُعرف باسم “حامية القدس” لأنها تشكل قوسًا حاميًا للبلدة القديمة من الجنوب.
منذ احتلالها عام 1967، تتعرض سلوان لحملة تهويد مكثفة، حيث يهدد الهدم نحو نصف أحيائها بحجة أنها مقامة على ما يُسمى بـ“مدينة الملك داود”، في محاولة صهيونية ممنهجة لاستبدال الوجود الفلسطيني بالاستيطان اليهودي.
