أشار وزير المالية ياسين جابر، في حديث له الى أن “اجتماعات الخريف كانت لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي الذي كان شريك أساسي للبنان ولم يتوقف عن دعم لبنان والبيان الصادر عن الصندوق سابقًا كان جيّدًا”.
ولفت جاير، الى أن “اجتماعات الخريف لا تعني حتمًا الذهاب نحو مفاوضات بل أيضًا لاجراء عدد من اللقاءات والموضوع اليوم الذي هي قيد الدرس هو ما يسمى بقانون الفجوة المالية”.
وذكر أنه “كنّا متفاهمين مع حاكم مصرف لبنان على معظم المواضيع قبل الزيارة ولبنان أمام خيارين: امّا الذهاب وحده وهو بمثابة انتحار وامّا اتفاق مع الصندوق وموقف الحكومة هو السير باتجاه اتفاق مع صندوق النقد”، مضيفاً “بالأرقام مصرف لبنان طرح أفكار غير نهائية عن شوائب صارت بالفوائد المبالغ فيها وموضوع التحويلات بين الليرة والدولار وموضوع الأموال غير المشروعة”.
ورأى جابر، أنه “من مصلحة الجميع في لبنان الوصول الى اتفاق مع صندوق النقد للخروج من الأزمة ولبنان بحاجة الى المصارف للخروج من اقتصاد الكاش ونحن لا نستهدف أي مصرف بل ما نريده عملية سلسة للاصلاح المصرفي لاقناع الناس باعادة الثقة بالمصارف”.
وتابع “هذه الحكومة لم تخلق الأزمة بل أتت بجرأة لوضع جهودها لحلّ الأزمة ولا امكانية بعد كلّ ما حصل أن يستعيد كلّ المودعين أموالهم في الوقت نفسه والموضوع يحتاج الى برمجة”، كاشفاً أنه “بين الذهب والكاش والموجودات ومساهمات المصارف يملك المصرف المركزي اليوم اكثر من 50 مليار”.
وشدد على أن “الدولة لا تتهرب من مسؤلياتها بالوقوف الى جانب مصرف لبنان في موضوع أموال المودعين ونحن استلمنا كحكومة حطام ونحن لا نزال نبرمج الأمور وسنصل حتمًا الى التفاوض في موضوع اليوروبوندز”.
وقال “لا سلطة علينا كوزارة مال على مؤسسة قرض الحسن بل وزارة الداخلية ومصرف لبنان وهناك اعتمادات بحجم قدرتنا لدعم مجلس الجنوب في موضوع اعادة الاعمار والاهم هو الصندوق الذي أنشأه البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار لترميم البنى التحتية”.
واردف “هناك 25 مليار دولار سلف خزينة في موضوع الكهرباء والموازنة اليوم شاملة تتضمن كافّة المواضيع وهي تتضمن رواتب وموضوع الشأن الاجتماعي والتربية والصحة وفقط حوالي ال10 او 11% استثمار ما دفعنا للتقدم بقروض”.
