أدرج الكنيست الصهيوني مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين على جدول أعمال جلسته يوم الأحد القادم من أجل التصويت عليه.
وأفادت إذاعة جيش الاحتلال، مساء أمس الإثنين أن مكتب رئيس الائتلاف الحكومي الصهيوني صادق على إدراج مشروع القانون ضمن جدول أعمال الكنيست، ليوم الأحد.
وأوضحت الإذاعة أن القرار جاء عقب اجتماع بين رئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست تسفيكا فوغل، ورئيس الائتلاف أوفير كاتس، والمستشارة القانونية للكنيست ساغيت أفيك، حيث اتُّفق على إعادة طرح مشروع القانون الذي يستهدف “منفذي العمليات”، تمهيدًا للتصويت عليه رسميًا.
وقال كاتس، في بيان رسمي، إن الائتلاف الحكومي ملتزم بالمضي قدمًا نحو إقرار القانون في أقرب فرصة ممكنة، واصفًا ذلك بأنه “واجب وطني”.
وكان وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير قد هدد بالانسحاب من الائتلاف الحكومي في حال لم يُطرح مشروع القانون للتصويت خلال أسبوعين. وقد رحب بن غفير بإدراج القانون على جدول أعمال الكنيست.
ويتزامن ذلك مع إعلان سلطات الاحتلال بدء تجهيز ملفات اتهام ضد مقاتلي النخبة في كتائب القسام، الذين اعتُقلوا خلال عملية “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تمهيدًا لتقديمهم للمحاكمة.
وجاء في بيان لوزير القضاء بحكومة الاحتلال ياريف ليفين، أن لوائح الاتهام تتضمن “أدلة غير مسبوقة تشمل آلاف التسجيلات والشهادات”، جمعها طاقم مشترك من النيابة العامة والشرطة وجهاز الشاباك، فيما تشرف لجنة الدستور والقانون في الكنيست على متابعة المسار القضائي لهذه الملفات.
يذكر أن مشروع قانون إعدام الأسرى يستهدف منفذي العمليات بشكل عام، وليس فقط المشاركين في عملية “طوفان الأقصى”، وجرى تضمينه ضمن اتفاقات الائتلاف الحكومي قبل تشكيله في نهاية عام 2022.
وحالت عدة أسباب دون طرح مشروع القانون للتصويت سابقًا، لعدة أسباب من بينها الخوف من تأثيره على مصير الأسرى الصهاينة المحتجزين في قطاع غزة.
