أكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة أن قوات الاحتلال الصهيوني ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بالإضافة إلى جريمة إبادة جماعية، في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023. وذكر عضو اللجنة كريس سيدوتي أن التحقيقات استمرت على مدار عامين، وشملت جمع أكثر من 16 ألف بند موثق من الأدلة، بما في ذلك صور ومقاطع فيديو تم التحقق من صحتها، مع ربطها بشهادات شهود عيان وفق بروتوكولات الأمم المتحدة الصارمة.
وأوضح سيدوتي أن اللجنة استخدمت تقنيات متقدمة في التحقيق، مثل تحليل الأدلة الرقمية، صور الأقمار الصناعية، والشهادات المباشرة من الضحايا والشهود لتوثيق الانتهاكات بدقة. وأضاف أن اللجنة لم تقتصر مهمتها على التوثيق، بل سعت أيضاً لتحديد المسؤوليات، حيث تم تحديد وحدات عسكرية صهيونية محددة شاركت في ارتكاب الانتهاكات، وتوثيق الأوامر المباشرة من قادة ومسؤولين صهاينة لارتكاب هذه الجرائم.
وفي تطور قانوني مهم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 أوامر اعتقال بحق رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
وقد أكدت اللجنة أن تقاريرها تُرفع بشكل علني إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرة إلى أن الانتقادات التي تم توجيهها إليها كانت من الحكومة الصهيونية والولايات المتحدة، بينما حظيت تقاريرها بقبول واسع على الصعيد الدولي.
تشكل هذه الوثائق قاعدة قانونية قوية للملاحقة القضائية والمساءلة عن الانتهاكات التي شهدها قطاع غزة خلال عامين من العدوان المستمر، مسلطة الضوء على حجم المعاناة الإنسانية والأثر الكارثي الذي ألحقه الاحتلال بسكان القطاع.
