يستعد الكيان لتسريع محاكمة ما بين 250 و300 معتقل فلسطيني، يتهمهم بالضلوع في أحداث 7 أكتوبر 2023، وذلك أمام محكمة خاصة يجري العمل على تشكيلها بموجب قانون جديد، بحسب هيئة البث الرسمية، اليوم الجمعة.
ووفق المصدر، فإن الجهات الصهيونية تشير إلى هؤلاء المعتقلين باعتبارهم “عناصر نخبة”، لافتة إلى أنهم محتجزون في ظروف قاسية منذ اعتقالهم، وأن التحقيقات معهم أوشكت على الانتهاء، تمهيدًا لإحالتهم للمحاكمة خلال الأسابيع المقبلة، بعد توقف طويل في هذا الملف ثم استئناف متأخر أعقب عودة الأسرى الإسرائيليين من غزة.
وأشارت الهيئة إلى وجود اتصالات بين وزارة العدل ومقدّمي مشروع القانون، وهما النائب سيمحا روتمان من الائتلاف ويوليا مالينوفسكي من المعارضة، وتم التوصل لتفاهمات أولية حول تأسيس المحكمة الخاصة، على أن ينظر في الملفات قضاة متقاعدون أو على وشك التقاعد.
وقال وزير العدل ياريف ليفين إنه سيتقدم “بشكل سريع” بالمشروع، فيما أبدت وزارته تحفظات قانونية على الصيغة الحالية، مؤكدة أنه “لا يمكن توجيه تهمة المشاركة المباشرة في الهجوم للجميع”، وأن بعض الملفات ستوجَّه وفق بنود أخرى مثل “مساعدة العدو أو المساس بسيادة الدولة”.
وتعتزم الحكومة تشكيل لجنة توجيهية مشتركة بين وزراء العدل والخارجية والدفاع لمتابعة سياسة محاكمة المتهمين، دون التدخل في القضايا الفردية.
وكان الكنيست أعلن في سبتمبر الماضي بدء إعداد مشروع قانون خاص يهدف لإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة متهمين بأحداث 7 أكتوبر، ومنحها صلاحية تثبيت صفة “مقاتل غير قانوني” للمعتقلين، بما يسمح باحتجازهم لفترات مطولة لأغراض التحقيق أو لاعتبارات أمنية.
