يواجه الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو أزمة مالية وشخصية بعد أن فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات مشددة شملت تجميد أصوله ومنعه من التعامل مع المؤسسات المالية الأميركية، وفق ما أكد محاميه دانيال كوفاليك لوكالة فرانس برس.
وأدرجت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بيترو وزوجته وأحد أبنائه ووزير داخليته على قائمة العقوبات التابعة لوزارة الخزانة الأميركية، متهمة إياهم بعدم مكافحة تجارة المخدرات.
وتنص العقوبات على تجميد الأصول داخل الولايات المتحدة ومنع أي تعامل مالي أو تجاري مع كيانات مرتبطة بها.
وقال محامي الرئيس: “لقد جُمّدت بطاقات الائتمان والحسابات المصرفية الخاصة بهم، حتى أن الحصول على راتبه كموظف حكومي أصبح صعبًا للغاية”.
وأضاف أن إحدى شركات الوقود المرتبطة بالولايات المتحدة رفضت تزويد الطائرة الرئاسية الكولومبية بالوقود في إسبانيا، ما تسبب بإحراج دبلوماسي.
ويرى كوفاليك أن المفاوضات قد تكون الحل الأقرب، مشيرًا إلى أن مثل هذه القضايا غالبًا ما تُحل عبر القنوات الدبلوماسية أو وسطاء دوليين. لكنه أقر بأن الإجراءات “ستكون طويلة ومعقدة”، مؤكدًا أن فريق الدفاع يستعد لتقديم طعون أمام المحاكم الأمريكية ووزارة الخزانة.
كما لمّح إلى احتمال اللجوء إلى القضاء الكولومبي أو إلى هيئة دولية للطعن في القرار، لكنه استدرك قائلًا: “فلنكن واقعيين، الولايات المتحدة لا تستجيب عادة لأي جهة خارجها”.
واعتبر المحامي أن الرئيس بيترو يُعاقَب بسبب معارضته للسياسة الخارجية الأمريكية، مضيفًا: “ترامب يرسل رسالة واضحة لكل من يخالف توجهاته: إمّا أن تصطفّ معنا أو تُعاقَب”.
ويرى مراقبون أن هذه الأزمة قد تعمّق عزلة بيترو داخليًا وخارجيًا، في وقت تواجه حكومته انتقادات بسبب تدهور الأوضاع الأمنية وتصاعد النزاعات مع واشنطن بشأن ملف المخدرات والهجرة.
