المجلس الوطني، إن الاحتلال حول الصحفيين الفلسطينيين إلى هدف مباشر لآلة الحرب، من قتل وإصابة واعتقال ومنع متعمد من الوصول إلى أماكن الأحداث وحجب التغطية، وتدمير المعدات والمقار الإعلامية والمركبات والمنازل السكنية، ومنع دخول الوكالات والتلفزة الدولية والاممية إلى غزة حتى بعد وقف إطلاق النار الشهر الماضي.
وأضاف المجلس الوطني في بيان له، مساء اليوم الأحد، لمناسبة اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين الذي يصادف 2 تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام واعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن هذه المناسبة تأتي هذا العام وشعبنا في قطاع غزة يرزح تحت جريمة إبادة جماعية متواصلة للعام الثالث، تتخللها هجمات ممنهجة ضد الصحافيين والعاملين في حقل الإعلام بهدف إسكات الحقيقة وطمس الوقائع.
وشدد على أن هذه الاعتداءات تشكل خرقا فاضحاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في حرية الرأي والتعبير وحق الحصول على المعلومات، واعتداء منظماً على قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة التي تكفل الحماية للصحافيين بصفتهم مدنيين يجب احترامهم وعدم استهدافهم.
واستنكر المجلس الوطني الصمت الدولي الذي يمنح دولة الاحتلال حصانة سياسية وقضائية، وطالب المجتمع الدولي بواجب التحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات وتوفير الحماية للصحافيين وسائر المدنيين الفلسطينيين، والعمل الجاد على ملاحقة ومساءلة كل من تورط في ارتكاب جرائم بحقهم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
ودعا المؤسسات والهيئات الدولية المعنية إلى تكثيف جهودها لتوثيق وفضح جرائم الاحتلال بحق الإعلام والشعب الفلسطيني وتعزيز حملات التضامن والضغط لإنهاء الحماية غير المشروعة التي يحظى بها الجناة، ترسيخا لسيادة القانون الدولي وعدالة القضية الفلسطينية.
وتوجه المجلس الوطني بالتحية والتقدير للصحفيين والصحفيات الفلسطينيين الذين جسدوا أسمى معاني الانتماء الوطني والمهني، وواصلوا أداء رسالتهم السامية في كشف الحقيقة ونقل معاناة شعبنا إلى العالم رغم كل المخاطر، مؤكدا أن دماء الشهداء من فرسان الحقيقة ستظل شاهدا على جرائم الاحتلال ودافعا لملاحقة مرتكبيها حتى تحقيق العدالة الكاملة وإنهاء الإفلات من العقاب.
