دعا مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات”، الدول السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف والمجتمع الدولي، إلى التحرك العاجل لحماية الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، وإجبار دولة الاحتلال على وقف خطواتها المتسارعة لتمرير قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بالقراءات الثلاث، معتبراً ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ولقانون حقوق الإنسان.
وحذر المركز من الخطر المتزايد الذي يهدد حياة الأسرى، في ضوء مصادقة لجنة الأمن القومي في الكنيست على القانون بالقراءة الأولى، تمهيداً لعرضه على الكنيست بكامل هيئته في التاسع من الشهر الجاري.
وأوضح “حريات” أن المصادقة على القانون في هذا التوقيت تأتي لخدمة أهداف انتخابية ضيقة، تهدف إلى الحفاظ على تماسك الائتلاف الحاكم ومنع انهياره، استجابةً لضغوط الوزير المتطرف بن غفير والتيار الفاشي الحاكم في دولة الاحتلال.
وأكد المركز أن القانون المقترح يعكس نزعة عنصرية انتقامية تستهدف الأسرى الفلسطينيين لمجرد كونهم فلسطينيين، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمثل ذروة الهجمة الصهيونية المتصاعدة على الحركة الأسيرة خلال العامين الماضيين، والتي أدت إلى استشهاد 81 أسيراً، واستمرار سياسات التعذيب الممنهج، والتنكيل، والتجويع، والإخفاء القسري، والجرائم الطبية، إضافة إلى منع زيارات الصليب الأحمر وعائلات الأسرى في إطار سياسة ممنهجة لعزلهم عن العالم الخارجي.
وختم “حريات” بيانه بإطلاق نداء باسم الشعب الفلسطيني ومؤسساته الرسمية والأهلية والشعبية، للإعلان عن حملة دولية واسعة لحماية الأسرى والإفراج عنهم.
