عُقد اليوم الإثنين في مقر الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، الجلسة الافتتاحية الأولى للتحضير للمؤتمر الاقتصادي “الفلسطيني – السعودي”، بمشاركة واسعة من شخصيات اقتصادية، وممثلين عن الشركات الفلسطينية، بالإضافة إلى ممثلين من الاتحادات التخصصية والغرف التجارية وأعضاء المجلس التنسيقي للقطاع الخاص.
وقد افتتح الاجتماع السيد نصار نصار، رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، الذي رحب بالحضور وأكد على أهمية تعزيز التعاون والشراكة بين فلسطين والمملكة العربية السعودية. وأوضح أن الهدف من المؤتمر هو خلق فرص اقتصادية بناءً على الأولويات الوطنية الفلسطينية التي تتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
وأشار نصار إلى الدور البارز الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في دعم القضية الفلسطينية على الصعيدين السياسي والاقتصادي، مبرزًا أهمية هذا الدعم في تعزيز الاقتصاد الفلسطيني وتطويره.
وأكد نصار أن الاجتماع يهدف إلى وضع خارطة طريق ورؤية موحدة للقطاع الخاص الفلسطيني، بهدف دعم جهود الحكومة الفلسطينية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين فلسطين والمملكة العربية السعودية.
من جهته، تحدث صائب بامية عن الجهود الحكومية التي تقودها وزارة التخطيط الفلسطينية، مشيرًا إلى دور القطاع الخاص المحوري في تطوير أجندة التعاون والشراكة بين الجانبين.
وتناولت الأمينة العامة للاتحاد، سها عوض الله، واقع العلاقات الاقتصادية بين فلسطين والسعودية، مستعرضة أبرز الفرص الاستثمارية التي يمكن الاستفادة منها لزيادة الصادرات الفلسطينية، وإحلال الواردات، بالإضافة إلى إنشاء مشاريع مشتركة في القطاعات الفلسطينية الواعدة.
كما ناقش الحضور خلال الاجتماع آليات تعميق التعاون الاقتصادي، مع التركيز على التحديات المتعلقة بالوصول إلى السوق السعودي. وأكدوا على أهمية مناقشة هذه التحديات ضمن أعمال مجلس الأعمال الفلسطيني السعودي.
وأكد الحضور على ضرورة تعزيز التعاون في القطاعات الواعدة، مثل قطاع السياحة، واستثمار البنية التحتية للاتصالات، والعقارات، خصوصًا في مجال إعادة الإعمار في قطاع غزة.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على ضرورة تمثيل القطاع الخاص برؤية ومواقف موحدة، تساهم في خدمة مصلحة الاقتصاد الفلسطيني وتنميته. وشهد الاجتماع مشاركة شخصيات اقتصادية بارزة من الضفة الغربية وقطاع غزة.
