شاركت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي في اليوم المفتوح الخاص حول المرأة والسلام والأمن، تحت عنوان “كسر الصمت – نساء فلسطين في قيادة الطريق نحو العدالة”، بدعم من حكومة النرويج وتحت مظلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والائتلاف النسوي الأهلي لتطبيق قرار 1325.
وأكدت الخليلي أن الاحتلال هو العائق الأساسي أمام تقدم وتمكين المرأة الفلسطينية، فهو لا ينتهك فقط حقها في الأمن والحماية، بل يعرقل كل مسار التنمية والمساواة، مشيرة إلى أن التقارير الوطنية والدولية قد وثقت انتهاكات جسيمة بحق النساء الفلسطينيات، شملت العنف النفسي والجسدي والجنسي، والحرمان من المأوى والرعاية الصحية، والاعتقال التعسفي والإذلال على الحواجز العسكرية وفي سجون الاحتلال.
فيما يتعلق بالجهود الدولية، أشارت الخليلي إلى أن الوزارة تقدمت بطلب رسمي إلى الأمم المتحدة لزيارة المقررة الخاصة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، إلا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي رفضت السماح لها بالدخول للمرة الثانية، ما يؤكد سياسة الإفلات من العقاب والتعتيم على الجرائم المرتكبة، مؤكدة الاستمرار في متابعة هذا الملف دوليا، والمطالبة بإيفاد لجنة تحقيق خاصة لمساءلة الاحتلال عن جرائم العنف الجنسي ضد النساء والفتيات، باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأكدت الخليلي أهمية تسريع تعافي النساء الفلسطينيات من آثار العدوان من خلال ثلاثة محاور رئيسية وهي التمكين الاقتصادي: لتعزيز صمود النساء واستقلاليتهن، والعدالة الانتقالية: لإنصاف الضحايا وتوثيق الانتهاكات وضمان المساءلة وضرورة إقرار قانون أحوال شخصية فلسطيني موحد لتوحيد التشريعات بين الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، باعتباره ركيزة أساسية في بناء الدولة وتكريس سيادة القانون والمساواة بين الجنسين. كما رحبت بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة الذي دعا إلى توفير الحماية الدولية للمرأة الفلسطينية، وطالبت بترجمة هذا القرار إلى خطوات عملية فورية تضع حدا للانتهاكات المستمرة.
وأشارت إلى أن محاور القرار 1325 تشكل خارطة طريق وطنية شاملة يتم العمل على تنفيذها. وعلى أعتاب حملة (16 يوما) لمناهضة العنف ضد المرأة”، مشددة على أن العنف الرقمي أصبح من أسرع أشكال العنف انتشارا في عصرنا الحديث، مشيرة إلى خصوصية المرأة الفلسطينية التي تواجه عنفا رقميا مزدوجا؛ يتمثل في الانتهاكات الرقمية العامة، إضافة إلى ما تمارسه سلطات الاحتلال من مراقبة وتضييق على وسائل التواصل الاجتماعي واعتقال النساء والفتيات على خلفية آرائهن ومنشوراتهن. داعية إلى أهمية رفع الوعي الرقمي، وتوفير أدوات الحماية والأمان الرقمي، وتطوير سياسات وتشريعات وطنية تضمن المساءلة ومكافحة العنف الرقمي كجزء من منظومة الحماية الشاملة.
وأكدت الخليلي أن المرأة الفلسطينية ليست ضحية للعدوان فقط، بل هي شريكة في النضال الوطني وصانعة للسلام العادل والتنمية المستدامة. وحماية المرأة وتمكينها وتسريع تعافيها من كل أشكال العنف، بما فيها العنف الجنسي والرقمي، هي مسؤولية وطنية وإنسانية وأخلاقية.
