ذكرت وسائل الإعلام الصهيونية أن قرار وزير الدفاع الصهيوني إعلان المنطقة الحدودية مع مصر “عسكرية مغلقة” يهدف إلى مواجهة التهريب بالطائرات المسيرة، ويجمع بين الردع العسكري والضغط الاقتصادي.
وهدد وزير الطاقة الصهيوني إيلي كوهين بعدم التصديق على اتفاق تصدير الغاز البالغ قيمته 35 مليار دولار، في خطوة لدفع القاهرة للالتزام بالتزاماتها الأمنية ضمن معاهدة السلام الموقعة عام 1979. ويُنظر إلى هذا الاتفاق كورقة ضغط استراتيجية لإعادة الوضع الأمني في سيناء إلى ما كان عليه قبل التصعيد الأخير.
لكن مصر نفت تلقي أي إشعار رسمي من الكيان، مؤكدة قدرتها على تلبية احتياجاتها من الطاقة عبر مصادر بديلة. وأكد ضياء رشوان، رئيس جهاز الاستعلامات المصري، أن الوجود العسكري في سيناء مشروع ويهدف لمكافحة الإرهاب، ويخضع لمراقبة الأمم المتحدة لتعزيز الشفافية.
وقال الخبير العسكري المصري اللواء وائل راضي إن الخطاب الصهيوني يهدف لتصوير “خطر خارجي” داخلياً، واعتبر أن تعليق اتفاق الغاز قد يضر بالكيان أكثر من مصر، مستنداً إلى أن مصر ليست معتمدة على الغاز الصهيوني، وأن الاتفاق يصب بشكل أكبر في مصلحة الاقتصاد الصهيوني.
بدوره، أشار وزير البترول المصري الأسبق أسامة كمال إلى أن مصر نجحت في تنويع مصادر الطاقة وشركائها التجاريين، مما يمنحها مرونة استراتيجية للتعامل مع أي تحولات في السوق العالمي، ويعزز هدفها بأن تصبح مركزاً إقليمياً للطاقة.
تأتي هذه التطورات في ظل توتر العلاقات بين القاهرة وتل أبيب، حيث يصر الكيان على أن تعزيز الوجود المصري في سيناء يهدد التوازن الأمني، بينما تؤكد مصر أن نشاطها العسكري مشروع ومحدود، ويهدف لمكافحة الإرهاب فقط.
