قال النائب حسن فضل الله، عضو كتلة «الوفاء للمقاومة»، إن لبنان يمرّ «بمرحلة صعبة ومعقَّدة» مع تحوّلات في موازين القوى الإقليمية يستغلّها العدوّ، مستفيدًا من انعدام الوزن العربي ومن التزام لبنان باتفاق وقف النار وتسليم ملف الحماية للدولة.
وأضاف فضل الله أن هذه الدولة «إلى الآن لا تُشعر مواطنيها بالثقة ولا أنها على قدر آمالهم»، بل إنّ بعض سياساتها «تزيد الهوّة بينها وبين جزء كبير من الشعب، بدلاً من احتضانه وبلسمة جراحه». ولفت إلى غياب مسعى جدي من مؤسسات الدولة لتأمين الحماية أو إطلاق برامج إعادة الإعمار، مشيراً إلى أن بعض الجهود الرسمية ـ بحسب قوله ـ تعيق الإعمار وتعطّل المبادرات الخاصة استجابةً لضغوطٍ خارجية.
واعتبر أن الاعتداءات الصهيونية المتواصلة، وقتل مدنيين كما حصل في «مجزرة أبناء النبطية» وفي قرى وبلدات لبنانية أخرى، «هي امتهان لكرامة كل اللبنانيين وللدولة»، وتظهر «دولة عاجزة غير قادرة على حماية شعبها والدفاع عن سيادتها». وأضاف أنه «لا يجوز للدولة استجداء الحلول من المحتلّين أو الخضوع لشروطهم لأن ذلك يفتح شهية المزيد من التنازلات».
وشدّد فضل الله على أن على الدولة أن تسعى «بكل ما تملك من إمكانات لإجبار العدو على وقف اعتداءاته»، مشيراً إلى وجود آلية واضحة لا لبس فيها، هي لجنة الإشراف على تطبيق وقف إطلاق النار، كإطارٍ للتواصل والعمل على تنفيذ بنود الاتفاق. وأكد أنه «قبل الالتزام الكامل واستكمال بنوده لا مصلحة للبنان في البحث في أمر آخر».
وختم بالتحذير من أن «دماءنا التي تُسفك كل يوم ليست رخيصة، ولا يجوز لأحد في لبنان أن يستهين بها»، محذراً من أن بيانات الإدانة وحدها «لا تكفي للتخلّص من الواجب»، وأن «الغضب يعتمل في النفوس وصرخة الجنوب عالية، ولن يتخلّى أبناؤه عن حقّهم في الدفاع عن أرضهم وكرامتهم».
ورأى فضل الله أن كتلته وحلفاءها «يشكّلون أكثر من نصف البلد»، مشدداً على أنه «لا إجماع وطني من دوننا، ولا قانون انتخابي خارج التوافق الوطني يحظى بموافقتنا»، مضيفًا أن أي محاولة للتهميش «هي إقصاء لنصف البلد ووصفة صهيونية لخرابه، وهذا ما لن نسمح به».
