اشارت بلدية الجديدة – البوشرية – السد الى ان ما يتم تداوله حول قيام البلدية بتأجير فضلة أرض بمساحة 104 من الامتار المربعة بمبلغ ٥٠ دولارًا شهريًا، منها فقط 50 مترًا مربعًا قابلة للاستعمال “عارٍ تمامًا من الصحة ومجتزأ من سياقه الحقيقي”.
ولفتت البلدية في بيان، الى ان “الواقع أنّ أحد ابناء البلدة تقدّم بطلب رسمي إلى البلدية لاشغال مساحة صغيرة من فضلة عقار من الاملاك العامة البلدية بهدف استخدامها بشكل مؤقت، وبعد درس الطلب وفق الأصول القانونية والإدارية، عرض الموضوع على المجلس البلدي الذي وافق عليه بالإجماع”.
واكدت البلدية أنّ “هذا القرار ما زال في مرحلة الاجراءات الادارية، ولم يصدر بعد اي قرار بالترخيص بالاشغال، وبالتالي فإنّ الخبر عن تنفيذ الإيجار أو قبض بدل مالي غير صحيح وهو من باب الافتراء والتضليل”. واوضحت أنّ “ما يُشاع عن تدخّل أحد الأعضاء في الموضوع أو تولّيه الأمر شخصيًا غير صحيح إطلاقًا، إذ تمّت الموافقة على الطلب بشكل هادئ وموضوعي دون أي تأثير أو ضغط من أي جهة أو شخص، كون مصلحة البلدية تقتضي الانتفاع من املاكها وفقاً للأصول القانونية المتبعة”.
واشارت الى أنّ “هذا النوع من الإشغال لا يخضع لمبدأ المناقصة العمومية، عملاً بأحكام قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/88″. واكدت أنّ “القرار صدر بناءً على طلب المواطن وليس بمبادرة من البلدية، وأنّ كل ما جرى تم بشكل علني ووفق الأصول القانونية، وبما يحفظ حقوق البلدية والمصلحة العامة”.
ودعت البلدية “جميع المواطنين ووسائل الإعلام إلى توخّي الدقة والمسؤولية قبل نشر أي معلومة، والعودة إلى البلدية للتثبّت من الحقائق قبل إطلاق أي اتهام أو تشويه للوقائع، محتفظة بحقها في ملاحقة كل من يسعى عن سوء نية الى الاضرار بمصالحها”.
وختمت البلدية أنّ أبوابها “ستبقى دائمًا مفتوحة أمام جميع المواطنين، وحقّ كلّ مواطن مصونٌ في الوصول إلى المعلومة من مصدرها الصحيح وبكل شفافية، وهي على استعداد لتقديم كلّ الضمانات والمستندات التي تثبت سلامة إجراءاتها وشفافيتها في أي ملفّ يُثار حوله لَبس أو تساؤل”.
