اعتمدت اللجنة الثانية التابعة للأمم المتحدة مشروع قرار يؤكد السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وسكان الجولان السوري المحتل.
وجاء التصويت لصالح القرار بأغلبية 152 صوتًا، مقابل معارضة 8 دول وامتناع 12 دولة عن التصويت.
ويكرس القرار مجموعة من المبادئ الأساسية، منها اتفاقية جنيف الخاصة بحماية المدنيين أثناء النزاعات والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما أشار إلى فتوى محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024 بشأن الآثار القانونية لسياسات الاحتلال الصهيوني، والتي أكدت عدم شرعية استمرار الاحتلال، وكذلك فتوى المحكمة بشأن جدار الفصل العنصري.
وأشار القرار إلى استغلال الكيان للموارد الطبيعية الفلسطينية والدمار الذي لحق بالأراضي الزراعية والبنية التحتية، خاصة في قطاع غزة، مؤكدًا الأثر السلبي للمستوطنات غير الشرعية على حياة الفلسطينيين.
وشدد مشروع القرار على الحقوق الثابتة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية، داعيًا الكيان إلى وقف استغلاله وتمكين الفلسطينيين من المطالبة بتعويضات عن الأضرار، مشيرًا إلى أن المستوطنات والجدار وغيرها من التدابير الصهيونية تسبب ضررًا كبيرًا بالبيئة الفلسطينية.
