بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، اليوم السبت، التطورات المرتبطة بمشروع القرار المطروح في مجلس الأمن بشأن الأوضاع في غزة والترتيبات الأمنية المرتبطة به.
وأكد الجانبان، خلال اتصال هاتفي، أهمية أن يسهم القرار المرتقب في تثبيت إنهاء الحرب وتهيئة البيئة اللازمة لتحقيق سلام عادل وشامل، يلبّي تطلعات الشعب الفلسطيني ويضمن حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.
ويأتي الاتصال في إطار التنسيق المستمر بين القاهرة والقيادة الفلسطينية حول مستجدات الوضع في فلسطين، وجهود تثبيت اتفاق شرم الشيخ للسلام وضمان تنفيذه، إضافة إلى الجهود الدبلوماسية المكثفة لتعزيز وقف إطلاق النار في غزة ودعم إعادة الإعمار بعد عامين من الدمار الذي خلّفه الصراع.
وأشار عبد العاطي إلى البيان الصادر الثلاثاء عن الولايات المتحدة وعدد من الدول العربية والإسلامية، والذي أعلنت فيه تلك الدول دعمها للمسودة الأمريكية لمشروع قرار مجلس الأمن بشأن غزة، معتبراً أن هذا الدعم يعكس توافقاً واسعاً نحو دفع المجلس لاعتماد القرار.
وشملت صيغة الدعم المشترك دولاً بارزة مثل قطر ومصر والسعودية والإمارات والأردن وتركيا وإندونيسيا وباكستان، إلى جانب الولايات المتحدة، في موقف يُعدّ الأوسع منذ اندلاع الحرب.
وأكدت الدول أن دعمها للمسودة الأمريكية يأتي ضمن “مسؤولية جماعية” للدفع نحو قرار يوفر أساساً سياسياً وأمنياً لمرحلة ما بعد الحرب، ويمهّد لمسار إقليمي ودولي جديد.
كما استعرض وزير الخارجية المصري التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، مشدداً على أهمية حشد الدعم الإقليمي والدولي لضمان تنفيذ خطة التعافي والإعمار بفاعلية.
وكانت قمة شرم الشيخ للسلام التي عُقدت في أكتوبر الماضي قد أطلقت خطة عملية لإعادة إعمار قطاع غزة بتكلفة تُقدّر بـ50 مليار دولار على مدى خمس سنوات، تشمل إعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات الأساسية، إضافة إلى الدعوة لعقد مؤتمر دولي في القاهرة لتأمين التمويل اللازم.
