كشفت صحيفة “ذي ماركر” الصهيونية، مساء اليوم السبت، عن ارتفاع غير مسبوق في أعداد الصهاينة الذين يغادرون البلاد خلال العامين الأخيرين، بالتوازي مع التصاعد المستمر في الهجمات الحكومية على مؤسسات إنفاذ القانون والجهاز القضائي.
وبحسب التقرير، تواصل حكومة بنيامين نتنياهو تحويل الأنظار عن مسؤوليتها في الإخفاقات الأمنية، وترفض تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث السابع من أكتوبر، فيما تتمسك بسياسات تصعيدية تستهدف القضاء والشرطة والإعلام. ويرى التقرير أن بقاء الحكومة رغم “فشلها في كل المجالات” يدفع آلاف الصهاينة إلى الإحباط واتخاذ قرار الرحيل.
وتُظهر البيانات الرسمية أن 6,016 صهيونياً يغادرون شهرياً منذ تشكيل الحكومة الحالية، في زيادة تقارب الضعف مقارنة بالسنوات الأربع السابقة. كما يرتفع صافي المغادرة ليصل إلى 3,910 أشخاص شهرياً، مقابل متوسط سابق بلغ 1,146 شهرياً.
وتشير الأرقام إلى أن غالبية المغادرين من فئة الشباب والمتعلمين، مع تسجيل نسبة كبيرة من القادمين من مدينة تل أبيب. ووفق بيانات مكتب الإحصاء المركزي الصادرة هذا الأسبوع، بلغت نسبة المغادرين من تل أبيب عام 2024 نحو 14% مقارنة بـ9.6% عام 2010. وفي المقابل، تراجعت نسبة المغادرين من القدس إلى 6.5% في 2024 مقابل 11.8% في 2010، ما يعكس اتساع الفجوة بين التيار الليبرالي والمحافظ داخل الكيان.
ورغم مغادرة ما يُقدّر بنحو 200 ألف صهيوني منذ تشكيل الحكومة، إلا أن الأخيرة لا تُبدي، بحسب الصحيفة، أي قلق أو نقاش بشأن هذه الظاهرة، ولم تتخذ خطوات لمنع تفاقمها.
ونقل التقرير تصريحاً سابقاً لموشيه كوفل، رئيس منتدى “كاهالت” وأحد مهندسي خطة الحكومة للسيطرة على القضاء، قال فيه في أبريل 2023: “الديموغرافيا واضحة، اليمين يزداد قوة… وإذا لم تمر الإصلاحات الآن، فستمر لاحقاً. الضرر سيحدث مهما تأخر”.
ويحذّر التقرير من أن استمرار الأزمة السياسية والانقسام الداخلي، إلى جانب تراجع الثقة بالحكومة ومؤسسات الدولة، قد يدفع بمزيد من الصهاينة إلى الهجرة، بينما تواصل الحكومة التهرب من التحقيق في إخفاقات السابع من أكتوبر وتداعيات الحرب الأطول والأغلى في تاريخ الكيان.
