ينعقد مجلس الأمن الدولي غدا لاثنين الساعة الخامسة مساءً بتوقيت نيويورك للتصويت على قرار أمريكي شامل يُحدد مستقبل قطاع غزة بعد الحرب .
ووفقًا لمصادر سياسية صهيونية، من غير المتوقع استخدام حق النقض (الفيتو) من جانب روسيا والصين – وهما من الأعضاء الدائمين – حيث من المتوقع امتناعهما عن التصويت أو غيابهما عن القاعة أثناء التصويت.
استمرت المناقشات حول نص القرار في الأسابيع الأخيرة مع الولايات المتحدة والكيان ومصر، وتركزت على محاولة إنشاء إطار أمني وإداري للفترة الانتقالية في قطاع غزة. صُمم المقترح الحالي، المكون من عشر مواد، وفقًا لخطوط الاستراتيجية الأمريكية، ويستند إلى حد كبير إلى خطة الرئيس دونالد ترامب المكونة من عشرين نقطة وهو ما أصرت عليه الولايات المتحدة أثناء العمل على نص القرار.
يتضمن الاقتراح بندًا أمنيًا هامًا، لأول مرة، يُفصّل خطة نزع سلاح حماس. ووفقًا للنص، سيُطلب من القوات الفلسطينية المُنسّقة مع الاحتلال ومصر، إلى جانب قوة دولية لحفظ السلام، نزع سلاح القطاع بالكامل، وتدمير البنى التحتية المسلحة ومنع إعادة تأهيلها. ستعمل القوة الدولية جنبًا إلى جنب مع قوة شرطة فلسطينية مُعاد تدريبها.
وبحسب القرار المقترح، سيتم إنشاء إدارة انتقالية في قطاع غزة تحت إشراف جامعة الدول العربية، والتي ستعتمد على لجنة فنية مهنية فلسطينية مستقلة سياسيا تتكون من سكان غزة، وستكون مسؤولة عن تشغيل الأنظمة المدنية خلال الفترة الانتقالية.
إلى جانب الجوانب الأمنية، يدعو المقترح إلى حشد دعم دولي واسع لإعادة إعمار قطاع غزة، ولكنه ينص صراحةً على أن الأونروا لن تكون جزءًا من الآلية الجديدة. ووفقًا للنص، سيتم استبعاد أي منظمة يُكتشف تعاون موظفيها مع أسماه عناصر إرهابية من العملية.
تشير مصادر دبلوماسية إلى أن توقيت مناقشة مجلس الأمن ليس مصادفة: إذ يُجرى التصويت قبل يوم من اجتماع دبلوماسي هام في البيت الأبيض بين الرئيس الأمريكي وولي العهد السعودي.
وقد حثّت المملكة العربية السعودية، التي شاركت بفعالية في المناقشات المحيطة بالنص، على إبراز القضايا السياسية، وفي مقدمتها المسار المستقبلي لإقامة دولة فلسطينية.
ووفقًا لمصادر مطلعة بحسب صحيفة معاريف الصهيونية، سعت واشنطن إلى ضمان أغلبية مضمونة للتصويت، بهدف منح الرياض إنجازًا سياسيًا موحدًا قبل الاجتماع.
وصرح مصدر صهيوني قبيل مناقشة مجلس الأمن غدًا: “يُعد اقتراح القرار بصيغته الحالية أفضل وثيقة كان من الممكن التوصل إليها، مقارنةً بالصيغ التي عُرضت ونوقشت.
وكشفت الصحيفة أن تل أبيب خاضت صراعًا دبلوماسيًا مكثفًا خلف الكواليس لمنع تقديم القرار بموجب المادة السابعة من ميثاق الأمم المتحدة، وهي مادة تُخوّل مجلس الأمن فرض إجراءات مُلزمة على الصعيدين العسكري والدولي.
ووفقًا لمصادر الصحيفة ، عُرض هذا الطلب مرارًا على الأمريكيين، وفي النهاية تحقق الهدف. المقترح المُقدّم إلى أعضاء المجلس لا يندرج تحت المادة السابعة، وبالتالي فهو ليس قرارًا مُلزمًا.
من المتوقع أن يؤثر تصويت الغد بشكل مباشر على مسار الإدارة المدنية والأمنية في قطاع غزة خلال الأشهر والسنوات القادمة. وفي حال إقراره، سيمهد الطريق لتشكيل آليات دولية لتحقيق الاستقرار، ولزيادة التدخل الإقليمي، والأهم من ذلك، لمحاولة البدء في رسم ملامح واقع جديد في غزة بعد الحرب.
