وجّه وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار سلسلة كتب رسمية إلى الجهات المعنية، تتضمن توصيات اللجنة الوطنية للسلامة المرورية بهدف تعزيز إجراءات الحماية على الطرق ومتابعة تنفيذ الخطط الموضوعة. وشملت التوجيهات ما يلي:
-
المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي:وضع خطة قصيرة الأمد لتعزيز إجراءات مفارز السير، تفعيل الدوريات ورادارات السرعة، تشديد ضبط مخالفات القيادة تحت تأثير الكحول والسرعة الزائدة، إضافة إلى التدقيق في المستندات المطلوبة لدى السائقين مثل رخصتي السير والسوق.
-
المديرية العامة للدفاع المدني: رفع كفاءة عناصر قوى الأمن والدفاع المدني في التعامل مع حوادث السيارات الكهربائية والسيارات المقفلة.
-
وزارة الأشغال العامة والنقل: تفعيل ما ورد في المخطط التوجيهي لجهة تقييم مخاطر السلامة المرورية في كل مشروع يتعلق بالطرق، واعتماد تدابير واضحة لحماية مستخدمي الطرق خلال تنفيذ الأشغال.
-
وزارة الاقتصاد والتجارة: دراسة واقع التأمين الإلزامي من جوانبه القانونية والصحية والمالية والتنظيمية.
-
وزارة المالية: التشدد في منع استيراد المركبات غير الصالحة للسير والتي تشكل خطراً على السلامة العامة.
-
وزارة الصناعة: تزويد اللجنة بالمواصفات الفنية المعتمدة للخوذة الآمنة الخاصة بقيادة الدراجات النارية والهوائية.
-
المحافظون: التعميم على البلديات واتحادات البلديات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم حركة السير، الكشف على سلامة الباصات المدرسية ووسائل النقل العمومية، ومنع التعديات على الأرصفة والممرات العامة.
-
هيئة إدارة السير والآليات والمركبات:تحضير دفتر شروط لإعادة تفعيل مركز التحكم المروري، وتحديث إشارات السير والكاميرات في بيروت، إضافة إلى تقديم تقرير حول واقع مراكز المعاينة الميكانيكية والمراحل التي تم بلوغها لإعادة تفعيلها.
-
أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية: الإسراع في إنشاء المرصد الوطني للسلامة المرورية وإصدار تقارير دورية مفصلة عن حوادث السير.
-
رئيس لجنة تحضير المشروع التنظيمي لتطوير عمل الشرطة البلدية: تفعيل دور الشرطة البلدية في ضبط مخالفات السير والسلامة المرورية، وإعداد دليل وبرامج تدريبية متخصصة لعناصرها.
