باشرت بعض شركات تحويل الأموال في لبنان اعتماد شروط أكثر صرامة على عملياتها المالية، إذ بدأت تطلب مستندات رسمية لإتمام خدمات التحويل والإيداع في الحسابات، إضافة إلى عمليات السحب.
كما بات يُلزم الزبائن بالحضور شخصياً لتقاضي أموالهم، من دون السماح بإرسال أي وكيل أو طرفٍ آخر لاستلامها.
وتأتي هذه الخطوات في إطار ضبط عمليات تحويل الأموال، خصوصاً بعد تعميمٍ أصدره مصرف لبنان مؤخراً بهدف الحدّ من أي مخالفات أو تجاوزات في هذا القطاع.
