لفت عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النّائب علي فياض، إلى أنّ “من الواضح ارتفاع وتيرة الضّغوطات على لبنان على مستويات مختلفة. ففي حين يمضي العدو في عمليّات الاغتيال الجوّي الّتي تستهدف المواطنين بمن فيهم المدنيّين، وتدمير المنشآت بما فيها المنشآت السّياحيّة كما حصل في طيرفلسيه، واستهداف الآليّات الّتي تعمل في ترميم المنازل وإزالة الرّدميّات، بهدف منع عودة الأهالي إلى قراهم الحدوديّة، ثمّ يتوِّج كلّ ذلك بالتهديد اليومي المتكرّر بالعودة إلى الحرب مجدّدًا، يلاقي الأميركي هذا بالضّغوطات السّياسيّة والاقتصاديّة والماليّة الّتي يمارسها، فيمنع إعادة الإعمار بكلّ وضوح وصلافة، ويربط السّماح بذلك بنزع سلاح المقاومة”، مبيّنًا أنّ “الضّغوطات الأميركيّة لا تقف عند هذا الحدّ، بل تمارس سياسة الخنق والإطباق والحصار المالي”.
وأشار، خلال احتفال تأبيني في بلدة الصوانة، إلى أنّ “لهذا فإنّ من النّتائج المباشرة والسّريعة لزيارة الوفد الأميركي إلى بيروت، هي هذه الإجراءات الإضافيّة الّتي أقرّها المجلس المركزي لمصرف لبنان، والّتي تفرض على كلّ لبناني يجري تحويلًا يساوي أو يتجاور ألف دولار، أن يقدّم معلومات تفصيليّة تغطّي كلّ جوانب حياته من عمله ومصادر رزقه ومنزله وإنفاقه وهاتفه وأملاكه وكيفيّة تصرّفه بماله”.
وأكّد فيّاض أنّ “من حقّنا أن نتساءل عن مقدار هذا الامتثال من قبل السّلطات الماليّة والنّقديّة اللّبنانيّة، وبالأخص المصرف المركزي، الّذي بلغ حدّ الخضوع والاستسلام الكاملَين، واللذين لا يبقيان على أثرٍ لسيادة ولا لكرامة وطنيّة؛ ويهدّدان الاستقرار والمصالح اللّبنانيّة بصورة مباشرة”.
وأوضح “أنّنا إذا وَضعنا هذه الإجراءات في سياق التعميمات السّابقة الصّادرة عن المصرف المركزي وهيئة التحقيق الخاصّة، وما يتمّ تحضيره من تعاميم وقرارات إضافيّة وقرارات وزير العدل اللّبناني، فإنّ ذلك يعني أنّ لبنان دخل في مرحلة الاستباحة الكاملة، الّتي تجرِّد المواطنين اللّبنانيّين من حقوقهم وحرّيّتهم، وتهدّد سُبل معيشتهم وتجعل حياة شريحة أساسيّة منهم جحيمًا لا يُطاق”.
كما شدّد على أنّ “المسؤوليّة الوطنيّة ومراعاة المصالح الوطنيّة، تُملي على المصرف المركزي والسّلطات الأخرى، التفتيش عن السّبل الّتي تحمي تلك المصالح، والاجتهاد في الوسائل الّتي تؤازر المواطنين اللّبنانيّين في مواجهة منظومة الإجراءات والعقوبات الأميركيّة، بدل الجموح والمبالغة والاستزلام وتأدية دور الملكي أكثر من الملك استرضاءً للخارج؛ وطعنًا في شريحة واسعة من الشعب اللبناني”.
وسأل فيّاض “ألم يفكّر هؤلاء في مخاطر الاحتقان الاجتماعي الّذي تنتجه هكذا إجراءات وممارسات نقديّة وماليّة، وتأثيراته المباشرة على الاستقرار الدّاخلي وعلى مسار التعافي والإصلاح، الّذي يعدون به اللّبنانيّين؟ ووفق أي معيار وطني أو أخلاقي أو مصلحي يتمّ رسم هذه السّياسات والإجراءات، الّتي أقفلت النّظام المصرفي في وجه هذه الشّريحة من أفراد ومؤسّسات ومستشفيات ومدارس، ثمّ تجري ملاحقتهم إلى أدنى التفاصيل الّتي يتدبرون عبرها شؤون أحوالهم ومعيشتهم؟”.
واعتبر أنّ “ما يجري يضع البلد على عتبة مرحلة خطيرة، لا تقلّ خطورةً عن تأثيرات الاغتيالات والتدمير والتهجير الّتي يتعرّض لها”.
