عقبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على المشاورات الجارية في مجلس الأمن بشأن المرحلة الثانية من «اتفاق شرم الشيخ» المتعلق بمستقبل قطاع غزة، مؤكدة حق الشعب الفلسطيني الكامل في القطاع برسم مستقبله السياسي، استناداً إلى حقه المقدس في تقرير المصير وفق القوانين والمواثيق الدولية.
ودعت الجبهة إلى تشكيل إدارة وطنية من أبناء قطاع غزة تكون محل توافق وطني، تتولى إدارة شؤون القطاع بصلاحيات كاملة تشمل سن القوانين ووضع الخطط واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك بالتنسيق المتفاعل مع السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، بما يضمن وحدة أراضي دولة فلسطين ويقطع الطريق أمام أي محاولة لخلق حكومة موازية تُكرّس الانفصال بين الضفة والقطاع.
كما طالبت الجبهة بأن يتولى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة تشكيل قوة دولية وفق القواعد المتبعة، تتولى الانتشار على الخطوط الفاصلة مع الاحتلال والإشراف على حركة المعابر، بينما تبقى الشؤون الأمنية الداخلية من اختصاص الأجهزة الأمنية الفلسطينية المشكلة من أبناء القطاع، بالتعاون مع مصر والأردن، وتكون مهامها محصورة بالقضايا الأمنية الداخلية دون أي دور سياسي.
وشددت الجبهة على أن سلاح المقاومة في غزة هو «سلاح الشعب» المنضوي في إطار حركة المقاومة، وله وظيفة نضالية واضحة في الدفاع عن الشعب والأرض ضد الاحتلال، مؤكدة أنه ليس سلاحاً خارجاً عن القانون، بل تقره الشرعية الدولية التي تعترف بحق الشعوب في مقاومة الاحتلال. واعتبرت أن مسألة سلاح المقاومة قضية سياسية بامتياز، تُحل بالتوافق مع الأطراف العربية والإسلامية الضامنة لـ«اتفاق شرم الشيخ».
وأكدت الجبهة ضرورة أن يتضمن أي مشروع لإدارة القطاع، بعد الانسحاب الكامل للاحتلال، تأكيداً واضحاً على العلاقة التفاعلية بين غزة والضفة في إطار وحدة الأراضي الفلسطينية، ورفض أي شروط سياسية تعرقل استعادة الوحدة، مشددة على أن الإصلاح مطلب وطني تقرره المؤسسات الفلسطينية الجامعة عبر الحوار الوطني الشامل.
كما أعلنت الجبهة تمسكها بالمشروع المصري – العربي لإعادة إعمار غزة، بوصفه ضمانة لإبعاد ملف الإعمار عن أية مشاريع سياسية أو إقليمية لا تخدم مصالح الشعب الفلسطيني.
واعتبرت الجبهة أن المرحلة الثانية من «اتفاق شرم الشيخ» محطة انتقالية ضمن المسار النضالي والسياسي الفلسطيني، وتشمل الدعوة إلى مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة وفق قراراتها، يضمن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس، وحل قضية اللاجئين وفق القرار 194.
وفي ختام بيانها، أكدت الجبهة الديمقراطية أن ضمان تجاوز المرحلة الحالية دون خسائر وطنية يكمن في وحدة الموقف الفلسطيني، داعية إلى حوار وطني شامل يضم الأمناء العامين وأعضاء اللجنة التنفيذية والمجلس الوطني وشخصيات وطنية، للتوافق على خطة وطنية للمرحلة الثانية من «اتفاق شرم الشيخ».
