استهلّ رئيس الوزراء محمد مصطفى جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، اليوم الإثنين، بإطلاع أعضاء المجلس على آخر التحركات السياسية التي يقودها الرئيس محمود عباس لتجنيد المواقف الدولية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، في ظل الظروف السياسية والإنسانية الراهنة.
وطالب مجلس الوزراء المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف إرهاب المستوطنين المتصاعد في الضفة الغربية، محذرًا من خطورة الميليشيات المنظمة التي تروّع القرى والبلدات الفلسطينية، وترتكب اعتداءات ممنهجة تشمل الاعتداءات الجسدية وحرق المنازل والمركبات واقتلاع الأشجار، وسط غياب كامل لأي مساءلة من الحكومة الصهيونية التي توفّر لهم الحماية والدعم، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
كما حذّر المجلس أبناء الشعب في قطاع غزة من شركات “مشبوهة” تمارس عمليات تهجير تحت غطاء “المساعدات الإنسانية”، مستغلة الظروف القاسية التي يمرّ بها السكان، الأمر الذي عرّض العديد منهم لمخاطر جسيمة. وشدّد على أن الحكومة الفلسطينية هي الجهة الوحيدة المخوّلة بالتنسيق الرسمي لسفر المواطنين بما يضمن أمنهم ويحفظ حقوقهم.
وفي إطار مبادرة الحكومة لتعزيز أمن الطاقة، صادق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة توجيهية لمتابعة تنفيذ برنامج “شمسي فلسطين”، والذي يشمل إقامة مشاريع طاقة شمسية بقدرة 1 ميجاواط، إضافة إلى نظام تخزين البطاريات لـ22 هيئة محلية كمرحلة أولى من أصل 45 هيئة مستهدفة، من خلال صندوق إقراض دوّار دون فوائد ومنح جزئية بقيمة إجمالية تصل إلى 20 مليون دولار، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
كما صادق المجلس ضمن مشروع إصلاح النظام الصحي الفلسطيني، المنفَّذ بالتعاون مع البنك الدولي، على الإطار التعاقدي مع المستشفيات المستقبلة للحوالات الطبية، بما ينظّم العلاقة بين وزارة الصحة والمستشفيات الوطنية ويضمن آليات تحويل وصرف منظمة، إضافة إلى تأمين دفعات مالية تغطي جزءًا من فواتير العلاج ضمن المبالغ المرصودة.
وفي سياق استمرار خطة الحكومة لتسوية الديون المعروفة بـ”صافي الإقراض”، جرى تثبيت مديونية 28 هيئة محلية في قطاعي المياه والكهرباء، بالتعاون بين وزارتي المالية والحكم المحلي وسلطتي المياه والطاقة.
كما وافق المجلس على شراء مستلزمات لصالح الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء لاستخدامها في مراقبة أداء الأحمال الكهربائية، بهدف الحد من الانقطاعات الناتجة عن الضغط أو ارتفاع درجات الحرارة.
ولتعزيز دور سلطة المياه في قطاع غزة، صادق مجلس الوزراء على استئجار مقر جديد للسلطة في دير البلح بما يدعم جهودها في توسعة خدماتها وصيانة خطوط التزويد.
كما اعتمد المجلس توصيات اللجنة الإدارية الوزارية الدائمة، بما في ذلك المصادقة على الهيكل التنظيمي وبطاقات الوصف الوظيفي لوزارة الصناعة، واعتماد بطاقة الوصف الوظيفي للمدير العام للمركز الوطني للبحوث الزراعية، إضافة إلى تكليف رؤساء الدوائر الحكومية بدراسة معايير استحداث الهياكل التنظيمية للدوائر المختلفة.
