أعربت وزارة الخارجية الأردنية عن إدانتها بأشد العبارات لتصريحات وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير “التحريضية المقيتة” الداعية لاستهداف القيادة الفلسطينية. وفقا لبترا.
وأكدت، أن هذه التصريحات تعتبر: “تعديا سافرا وتهديدا واضحا لقيادة الشعب الفلسطيني الشقيق وتحريضا مباشرا غير مقبول، وكذلك تصريحاته المدانة حول رفض إقامة الدولة الفلسطينية التي تعد تقويضا واضحا لجهود حل الدولتين”.
وأعرب الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي عن “إدانة المملكة ورفضها المطلق لاستمرار التصريحات العنصرية التحريضية لوزراء ومسؤولي الحكومة الإسرائيلية المتطرفة ضد الشعب الفلسطيني وقيادته بالتزامن مع الإجراءات التصعيدية الخطيرة في الضفة الغربية المحتلة، والتضييق المتواصل على الشعب الفلسطيني ومحاصرة اقتصاده”.
كما حذر المجالي “من عواقب هذه الإجراءات التي تنذر بمزيد من تفجّر الأوضاع، بما يهدد أمن المنطقة واستقرارها”.
وطالب “المجتمع الدولي بضرورة تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام الاحتلال وقف تصعيده الخطير في الضفة الغربية المحتلة وتصريحات مسؤوليها العنصرية، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، سبيلا وحيدا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة”.
وكان بن غفير، قد طلب يوم الإثنين، من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اعتقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وقال: “أتوجه إلى رئيس وزرائنا العزيز بنيامين نتنياهو، يجب أن تحرص ألا يتمتع أبو مازن بأي حصانة، وإن تم الاعتراف في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية يجب أن تبدأ عمليات قمع مستهدفة لمسؤولي السلطة وأن تقوم يا رئيس الوزراء باعتقال أبو مازن”.
