أطلع الأمين العام المساعد والمدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية، منسّق الأمم المتحدة لمؤتمر إعادة إعمار غزة، عبد الله الدردري، المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية على آخر التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر المرتقب. جاء ذلك خلال اجتماع مائدة مستديرة عُقد في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية، برئاسة مندوب الأردن السفير أمجد العضايلة، لبحث الجهود الأممية والعربية المشتركة لدعم مسار التعافي وإعادة الإعمار في القطاع.
واستعرض الدردري تطورات خطط الإنعاش الموسّعة، مؤكدًا أن المرحلة الحالية ترتكز على تعزيز جهود الإغاثة الإنسانية العاجلة وعمليات التعافي الأولي تمهيدًا للانتقال إلى مرحلة إعادة الإعمار الشامل. وكشف أن الأمم المتحدة تعمل بالتنسيق مع جمهورية مصر العربية على التحضيرات الفنية لمؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في غزة، المقرر عقده نهاية الشهر الجاري.
وأشار المنسّق الأممي إلى امتلاك الأمم المتحدة آلاف الأطنان من المساعدات الجاهزة للدخول إلى القطاع، إلا أن القيود الصهيونية تحول دون وصولها، ما يفاقم الأزمة الإنسانية المتصاعدة.
وخلال الاجتماع، قدّم المستشار أول تامر الطيب من مندوبية فلسطين لدى الجامعة العربية إحاطة حول التحركات السياسية والدبلوماسية التي تقودها القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس والحكومة والسلك الدبلوماسي، بهدف تعزيز مؤسسات الدولة الفلسطينية وتثبيت وحدتها في الضفة وغزة والقدس.
وأكد الطيب أهمية الدور الأممي، وخاصة جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في دعم عمليات إعادة الإعمار ضمن أسرع إطار زمني ممكن، داعيًا إلى فتح ممرات إنسانية عاجلة لتدفق المساعدات ووقف التدهور المعيشي الناتج عن العدوان.
وتناول الطيب حجم الكارثة الإنسانية التي تعصف بالقطاع، ولا سيما بعد العواصف الجوية الأخيرة التي أغرقت خيام النازحين ودفعت آلاف الأسر—خصوصًا الأطفال والنساء وكبار السن—لمواجهة البرد القارس دون مأوى، في ظل منع الاحتلال دخول المنازل المتنقلة والخيام ومواد الإغاثة والبناء، رغم تدمير نحو 85% من مباني القطاع، في خرق واضح لاتفاق شرم الشيخ بشأن تسهيل دخول المساعدات.
وشدد الطيب على أن حماية المدنيين الفلسطينيين مسؤولية قانونية وإنسانية، داعيًا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى ضمان احترام الاتفاقيات الدولية والضغط لوقف السياسات التي تزيد معاناة سكان غزة، مؤكدًا أن أي تسوية مستقبلية يجب أن تستند إلى حل الدولتين وولاية دولة فلسطين الكاملة على القطاع وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
