عقدت أمس الاثنين، جلسة محاكمة لستة أشخاص، بتهمة اقتحام موقع شركة أسلحة صهيونية في بريطانيا العام الماضي وإحداث أضرار فيها.
ووصل إلى محكمة وولويتش كراون، الناشطون الستة وهم صامويل كورنر، وجوردان ديفلين، وشارلوت هيد، وليونا كاميو، وفاطمة زينب راجواني، وزوي روجرز، ويتوقع أن تستمر محاكمتهم 10 أسابيع.
وبحسب وثائق المحكمة، فإنّ الستة متهمون بالانتماء إلى مجموعة “ارتكبت جريمة سطو وإتلاف جنائي واضطرابات عنيفة” في مقر شركة “إلبيت سيستمز” الصهيونية لصناعة الأسلحة في مدينة بريستول غربي إنجلترا يوم 6 أغسطس/آب من العام 2024.
كما يُتهم كورنر بارتكاب “جريمة” منفصلة، وهي إيذاء شرطي عمدا إيذاء جسديا خطرا أثناء الحادث.
وجرت جلسة المحاكمة وسط احتجاجات خارج قاعة محكمة وولويتش كراون، حيث تجمع متظاهرون يحملون لافتات وأعلاما فلسطينية عند البوابات المؤدية إلى المحكمة، وهتفوا “الحرية لفلسطين” ووصلت أصواتهم إلى داخل قاعة المحكمة.
وجلس الستة في صف واحد داخل قفص الاتهام وهم يتبادلون الابتسامات مع أقاربهم وأصدقائهم الموجودين في القاعة، وقد ارتدى بعضهم الكوفية الفلسطينية.
وجاء في لائحة الاتهام التي قدمتها المحكمة، أن المتهمون دخلوا إلى مقر شركة “إلبيت سيستمز” في أغسطس/آب 2024 بقصد إحداث أضرار غير قانونية، وحملوا “أسلحة جريمة، أي مطارق ثقيلة”، ودمروا أو ألحقوا أضرارا بالممتلكات، واستخدموا أو هددوا بالعنف غير القانوني أثناء وجودهم مع آخرين.
وتعد “إلبيت سيستمز” أكبر شركة صهيونية لصناعة المسيرات، وبلغت عائداتها العام الماضي نحو 7 مليارات دولار.
وواجهت الشركة، خلال الشهور الماضية، حملات احتجاجية مستمرة من ناشطين معارضين للحرب على غزة، شملت الاعتصامات أمام مقرها، وتسلق الأسطح، وتحطيم النوافذ، ورش الطلاء الأحمر على المبنى، احتجاجا على تورطها في تزويد الجيش الصهيوني بالطائرات المسيّرة المستخدمة في العدوان على قطاع غزة.
وكانت تقارير إعلامية ذكرت، في سبتمبر/ أيلول الماضي، أن الشركة اضطرت لإغلاق مصنعها في مدينة بريستول البريطانية، بعد تكبدها خسائر تشغيلية بلغت نحو 5 ملايين جنيه إسترليني (6.75 ملايين دولار).
