قال نادي الأسير الفلسطيني، إنّ عمليات التّحقيق الميداني الممنهجة التي ينفذها جيش الاحتلال الصهيوني في الضّفة الغربية مستمرة وبوتيرة متصاعدة، وقد طغت في الآونة الأخيرة على عمليات الاعتقال الفعلية.
وأوضح النادي في بيان يوم الأربعاء، أن بلدة بيت أمر شهدت الليلة الماضية، عدوانًا مستمرًا حتى هذه الساعة، نفّذت خلاله قوات الاحتلال عمليات تحقيق ميداني واسعة، طالت وفقًا لشهود من البلدة، نحو 200 مواطن، بينهم عائلات شهداء.
وأضاف أنّ عمليات التحقيق الميداني ترافقها سياسات ممنهجة، أبرزها: التنكيل، والاعتداء بالضرب المبرح، والتخريب والتدمير الواسع لمقتنيات المنازل في إطار ما يُعرف بسياسة “تدفيع الثمن”، والتي تندرج ضمن ممارسات الإرهاب المنظّم.
وبي أن هذه السياسات تشمل كذلك التهديد بالقتل، وعمليات الإعدام الميداني التي تصاعدت بشكل لافت في الضفة قبل حرب الإبادة واستمرت وتيرتها بالارتفاع بعدها، إضافة إلى عمليات السرقة، ومصادرة الأموال ومصاغ الذهب، والسيارات، والأجهزة الإلكترونية وعلى رأسها الهواتف التي تحوّلت إلى أداة للتنكيل عبر تفتيش محتواها.
وأشار إلى أنه يجري كذلك تحويل منازل إلى ثكنات عسكرية، واستخدام المواطنين رهائن ودروعًا بشرية، وإلقاء منشورات تتضمن تهديدات مباشرة في رسالة تهدف إلى التأكيد بأنّ الجميع تحت الرقابة والسيطرة دون استثناء.
وأكد نادي الأسير أنّ مستوى التوحّش الذي يمارسه جنود الاحتلال خلال عمليات الاعتقال بلغ حدًّا غير مسبوق، مستهدفًا مختلف فئات المجتمع الفلسطيني، بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السنّ، الأمر الذي يؤكد مجددًا أنّ الاعتقال ما يزال أداة مركزية في حرب الاحتلال المفتوحة ضد أبناء شعبنا.
وبيّن أنّ حملات الاعتقال في الضفة الغربية، إلى جانب التحقيقات الميدانية الواسعة، ومنذ بدء حرب الإبادة، طالت نحو 20,500 مواطن فلسطيني من مختلف الفئات.
