قتل 111 فلسطينيًا بالداخل المحتل عام 1948م، برصاص شرط الاحتلال الصهيوني، جراء استخدام “القوة المفرطة” اتجاه فلسطينيي الداخل.
وأظهرت معطيات رصدها موقع “عرب 48” تصاعدًا غير مسبوق في استخدام الشرطة الصهيونية للرصاص ضد فلسطينيي الداخل، خصوصًا بعد اندلاع الحرب على غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
ووفق تلك المعطيات، فقد قُتل 111 فلسطينيًا برصاص الشرطة وقوات الأمن الإسرائيلية منذ العام 2000، بينهم 49 خلال السنوات الخمس الأخيرة، و27 بعد بدء الحرب الأخيرة فقط، “ما يعكس سياسة متساهلة وخطيرة في الضغط على الزناد تجاه العرب، تحت ذرائع مختلفة كـ”الاشتباه” أو “التهديد الأمني”، دون تحقق كافٍ أو مساءلة”.
وأكدت تفاصيل البحث أن رواية الشرطة الصهيونية حول قتل الفلسطينيين كثيرًا ما تكون محلّ تشكيك، إذ يتبيّن أن من أصل 47 حالة قتل، زعمت الشرطة أن 19 ضحية لهم علاقة بأحداث عنف وجريمة، و13 آخرين بعمليات على خلفية قومية.
بينما قتل 17 شخصًا في ظروف كان بالإمكان التعامل معها دون اللجوء للقتل، مثل مخالفات مرورية أو اشتباهات جنائية بسيطة، بل إن بعضهم قُتل لمجرد الاشتباه بأنهم من غزة أو رغم معاناتهم من اضطرابات نفسية، وفق الموقع.
وفي معظم هذه الحالات، فنّدت عائلات الضحايا رواية الشرطة، مؤكدة أن أبناءها لم يشكلوا أي خطر يستوجب القتل، ما يثير تساؤلات جدية حول سهولة استخدام الرصاص الحي ضد العرب وغياب المساءلة.
ويواجه الفلسطينيون في الأراضي المحتلة عام 48 تصعيدًا خطيرًا في السياسات الإسرائيلية، تتجلى في تساهل واضح من قبل الشرطة وقوات الأمن باستخدام القوة المفرطة، حيث بات الضغط على الزناد ضدهم خيارًا سهلًا، مدعومًا بسياسات رسمية تُكرّس التمييز وتُهدد حقهم في الحياة والأمن.
