أدانت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، إقرار “الكنيست” ، بالقراءة الأولى، مشروع قانون لتعديل قانون وقف نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، والذي ينص على أن “مزودي المياه والكهرباء لن يزوّدوا أي عقار يكون المستهلك المسجّل فيه هو أونروا”، إلى جانب منح “الدولة صلاحية السيطرة على أراضٍ مسجلة في سلطة أراضي الكيان تستخدمها أونروا”.
وقالت الدارة في بيان لها، اليوم الخميس، إن إقرار مشروع القانون يشكل تعدياً على الأمم المتحدة ووكالاتها وميثاقها بما في ذلك المادة (2) والمادة (105)، واعتداءً على الأعراف والاتفاقيات الدولية، وتحدياً لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة بحصانات وحماية المنظمات الدولية بما فيها قرار تأسيس الاونروا رقم 302 وفق المادة (17)، ولاتفاقية 1946 بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، ولقرار مجلس الأمن رقم 2730 الذي اعتمد في 24 أيار/مايو 2024 والذي يلزم الدول احترام وحماية مؤسسات الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني”.
وأضافت أن مشروع القرار شكّل تحديًا لإرادة المجتمع الدولي الذي صوت على قرار تجديد ولاية الاونروا لثلاث سنوات، والذي أكد ضرورة استمرار أعمال الاونروا وأهمية القيام بعملياتها بدون عوائق ريثما يتم التوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين.
وأكدت الدائرة أن مشروع القرار يهدف الى شل عمل الاونروا واغلاق 17 منشأة تخدم أكثر من 200.000 لاجئ فلسطيني في القدس المحتلة، وإضفاء الصبغة القانونية لسلطات الاحتلال لمصادرة العقارات والأراضي التي تقام عليها مقرات الاونروا، خاصة مقر رئاسة الاونروا في حي الشيخ جراح بمدينة القدس ومعهد تدريب قلنديا.
وأوضحت أن حكومة الاحتلال تسعى الى تقويض ولاية عمل الاونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الممنوحة لها وفقا لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، بما في ذلك القرارين 194و302 في مسعى منها الى انهاء الاونروا، كمدخل لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، وإلى تجريد الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين، وتغيير معايير الحل السياسي المستقبلي من جانب واحد.
وأكدت أن سياسة حكومة الاحتلال التي تنتهجها ضد الاونروا لن تغير من الحقيقة التاريخية والقانونية والسياسية بان الاونروا وكالة اممية وان من يحدد مصيرها فقط الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وطالبت الدائرة، الأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات الرادعة التي تلزم الكيان بوقف تنفيذ قوانينها، واحترام منشآت وولاية وحصانة الاونروا، والإذعان لقراراتها ذات الصلة والانصياع للراي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 2025، والذي أكد بشكل قاطع التزامات الكيان القانونية كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخصوصًا تجاه الأونروا، وحقها في أداء مهامها الإنسانية دون عوائق، واحترام الامتيازات والحصانات التي تتمتع بها الاونروا وكالات الأمم المتحدة وموظفوها، وعدم المساس بعملها أو ممتلكاتها.
