أمرت محكمة اتحادية في الأرجنتين بمصادرة ما يقرب من 500 مليون دولار من الأصول المملوكة للرئيسة السابقة كريستينا كيرشنر وعدد من المقربين منها، بعدما ثبتت إدانتها في قضية فساد تقضي على إثرها عقوبة بالسجن لمدة ست سنوات.
وشمل قرار المحكمة أكثر من 100 أصل، من بينها عقارات تعود لكيرشنر البالغة من العمر 72 عاماً، واثنين من أبنائها، إضافة إلى مسؤولين آخرين قالت المحكمة إنهم استفادوا من مخطط فساد مرتبط بعقود أشغال عامة في منطقة باتاغونيا خلال فترة رئاستها.
وتُعد كيرشنر واحدة من أبرز الشخصيات السياسية في الأرجنتين خلال العقدين الماضيين، إذ شغلت منصب السيدة الأولى بين عامي 2003 و2007 خلال رئاسة زوجها الراحل نيستور كيرشنر، قبل أن تتولى الرئاسة لولايتين حتى عام 2015. ولاحقاً، أصبحت نائبة للرئيس ألبرتو فرنانديز بين 2019 و2023.
وكانت المحكمة العليا قد وافقت في يونيو الماضي على الحكم الصادر بحقها، والذي نص على السماح لها بقضاء العقوبة في الإقامة الجبرية في منزلها مع وضع سوار إلكتروني، إلى جانب منعها من تولّي أي منصب عام مدى الحياة وإلزامها بإعادة مبلغ 500 مليون دولار.
وفي القرار الجديد الصادر الثلاثاء، أكدت المحكمة أن مصادرة الأصول جاءت لأنها تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة، وأنها ستؤول لصالح الدولة تعويضاً عن الأضرار المادية والرمزية التي خلّفها السلوك الإجرامي.
من جهتها، اعتبرت كيرشنر أن ما تتعرض له هو “تصفية حسابات سياسية”، موجّهةً أصابع الاتهام إلى الرئيس الحالي خافيير ميلي الذي قالت إنه “يدمّر الاقتصاد”. وفي شقتها في بوينس آيرس حيث تقضي عقوبتها، كانت كيرشنر قد استقبلت عدداً من الحلفاء السياسيين لمناقشة الوضع الاقتصادي، ما دفع المحكمة لاحقاً إلى فرض قيود على زيارتها.
وكتبت كيرشنر عبر منصة “إكس” أنها تُستهدف لأنها عقدت اجتماعاً حول الوضع الاقتصادي، مؤكدةً أن السياسات الحالية “تقود البلاد إلى الهاوية”.
