في سياق سياسة سرقة الأراضي الفلسطينية وتكريس السيطرة الاستيطانية في الضفة الغربية، وقّع ما يسمى قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، آفي بلوت، على عشرة مجالات قضائية جديدة تهدف إلى تسريع وتوسيع البناء الاستيطاني.
وشملت المستوطنات التي جرى تحديد أو تحديث نطاقها القضائي كلًا من: جودر (تيفتس)، لشم، كرم راعيم، نيريا، أبوت، مزرعة جلعاد، إيفي هاناحال، فرشيم (إيل نفيه)، إضافة إلى إدخال تعديلات على حدود مستوطنتي مشوعاه وهار أدّار.
وتأتي هذه الخطوة ضمن ما تسميه “موجة التنظيم” التي تقودها إدارة الاستيطان، حيث شهدت الضفة منذ مطلع عام 2025 توقيع 39 مجالًا قضائيًا جديدًا، ومنح 30 مستوطنة مكانة رسمية، وذلك في إطار تنفيذ قرار حكومة الاحتلال بإنشاء 50 مستوطنة جديدة. ويُعدّ تثبيت المجال القضائي لكل مستوطنة خطوة محورية في عملية إقامتها، إذ يسمح بتطوير البنى التحتية والمخططات التنظيمية.
من جانبه، قال وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش: “نواصل تعزيز الاستيطان وتعميم جذوره في كل أنحاء أرض العدو. تحديد مجالات الصلاحية خطوة صهيونية وأمنية ووطنية تُضفي الاستقرار والمستقبل لعشرات آلاف المواطنين”، على حد تعبيره.
