More

    غزة تحت العدوان: خطة شاملة للإغاثة والتعافي الاجتماعي لحماية الأسر الأكثر هشاشة

    استعرضت غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية، اليوم الاثنين، الخطة التنفيذية للإغاثة والتعافي المبكر لقطاع التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، خلال اجتماع جمع ممثلي المؤسسات الأممية والدولية والشركاء الوطنيين.

    وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية، سماح حمد، أن منظومة الحماية الاجتماعية تواجه ضغطًا غير مسبوق في ظل اتساع الاحتياجات الإنسانية، مشيرة إلى أن السجل الاجتماعي يشمل أكثر من 320 ألف أسرة، بينما لا تتجاوز المساعدات الواردة 41% من الكميات المتفق عليها ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، ما يزيد فجوة الاحتياجات اتساعًا.

    وأوضحت حمد دور الوزارة في حماية الفئات الأكثر هشاشة، من نساء وأطفال وكبار سن وذوي إعاقة وأسر فقيرة، مؤكدة استمرار تقديم الخدمات الأساسية قبل العدوان وخلاله، بما في ذلك المساعدات النقدية والغذائية، التأمين الصحي، برامج حماية النساء والأطفال، ورعاية كبار السن وذوي الإعاقة وكفالة الأيتام.

    وذكرت أن الوزارة قدمت خلال العدوان مساعدات نقدية لأكثر من 775,560 مستفيدًا، ووزعت أكثر من 250 ألف مادة إغاثية، وسجلت 2,000 كفالة جديدة للأيتام، ووفرت 110,360 خدمة للنساء الناجيات من العنف، إلى جانب تفعيل برامج الدعم النفسي والحماية في مراكز الإيواء.

    كما عرضت الوزارة خطة شاملة للإغاثة والتعافي الاجتماعي تتضمن ثلاث مراحل مترابطة: الإغاثة العاجلة، التعافي المبكر، وإعادة الإعمار، بهدف تمكين الأسر المتضررة، توسيع برامج الحماية الاجتماعية، إعادة تأهيل المراكز والخدمات، وبناء نظام حماية اجتماعية صامد ومستدام.

    وأشارت حمد إلى حجم الدمار الذي لحق بالبنية الاجتماعية، حيث خرجت جميع المراكز الاجتماعية الثمانية عن الخدمة باستثناء ثلاثة تعرضت لأضرار جزئية، مؤكدة اعتماد الوزارة أدوات رقمية متقدمة لتسجيل وتقييم الأضرار، بما في ذلك النموذج المصغر الذي سجّل أكثر من 385 ألف أسرة متضررة وقاعدة بيانات الأيتام “اكفل يتيماً”، إضافة إلى البوابة الموحدة لمقدمي الخدمات لإدارة الإحالات ومنع الازدواجية في المساعدات.

    وتم تقدير التكلفة الإجمالية لتنفيذ الخطة بـ 3.725 مليار دولار، تشمل برامج التحويلات النقدية والإغاثة العاجلة والدعم النفسي وإعادة تأهيل منشآت الحماية الاجتماعية.

    وأكدت غرفة العمليات الحكومية أن التنسيق مع المؤسسات الأممية والدولية يعد أساسًا لضمان استجابة فعّالة وشفافة، قادرة على حماية الفئات الأكثر تضررًا وتسريع التعافي الاجتماعي وتخفيف المعاناة المتفاقمة في قطاع غزة.

    Latest articles

    spot_imgspot_img

    Related articles

    spot_imgspot_img