أبدى كبار ضباط هيئة أركان الجيش الصهيوني غضباً غير مسبوق بعد قرار وزير الأمن يسرائيل كاتس تشكيل لجنة جديدة لفحص عمل لجنة تورجمان، التي راجعت التحقيقات الداخلية للجيش حول إخفاقات هجوم 7 أكتوبر 2023. وأكد الضباط أن خطوة كاتس “تنطوي على حسابات سياسية رخيصة”، وأن “أمن الدولة آخر ما يشغله”، وفق ما نقلت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية.
وقال الضباط إن القرار يضع مصداقية التحقيق الذي قاده اللواء احتياط سامي تورجمان واستنتاجات رئيس الأركان إيال زامير موضع شك، ويطعن أيضاً بشخص زامير نفسه. وأضافوا أن كاتس يظهر “عدم ثقة بالتعيينات الجديدة في الجيش، مستبعداً بذلك ضباطاً مميزين”، ويشارك في إفشال إقامة لجنة تحقيق رسمية كان من الممكن أن تفحص إخفاقات الحكومة والكابينت، وهو عضو فيهما.
“إعلان حرب” على الجيش
اتهم كبار الضباط كاتس بمحاولة إلقاء المسؤولية كاملة على الجيش، بينما يتهرب من مسؤوليته الشخصية في إخفاقات ما قبل 7 أكتوبر. ووصفوا بيانه الصادر صباح اليوم بأنه “إعلان حرب على الجيش”.
وأثار تعيين العميد احتياط يائير فولينسكي، مراقب وزارة الأمن، لفحص استنتاجات لجنة تورجمان، جدلاً داخل الجيش، حيث اعتبر الضباط أن الأمر “وهم مطلق”، مشيرين إلى أن اللجنة السابقة عملت ستة أشهر بمشاركة كبار الضباط، بينما لا يملك فولينسكي “الأدوات لإعادة فحص هذا الكم الهائل من المواد ولن يكون تحقيقه موضوعياً”.
خلفية التصعيد: إقالات زامير
بدأ التصعيد بعد يوم واحد من قرارات رئيس الأركان إيال زامير التي أقال فيها عدداً من كبار قادة الجيش استناداً إلى تقرير تورجمان، وشملت قادة في شعبة الاستخبارات العسكرية “أمان”، شعبة العمليات، والمنطقة الجنوبية. علم كاتس بهذه القرارات من وسائل الإعلام، مما زاد التوتر بينه وبين زامير.
توسيع دائرة التحقيق وتجمد التعيينات
أعلن كاتس أن فولينسكي سيقوم بفحص الحاجة إلى تحقيقات إضافية في مجالات لم تتناولها لجنة تورجمان، بما في ذلك وثيقة “جدار سور أريحا”، التحقيقات غير المكتملة، ومعايير تقييم القادة، إضافة إلى فحص سلوك منسق أعمال الحكومة في المناطق الفلسطينية. وأكد كاتس أن نتائج الفحص ستقدم خلال 30 يوماً، لكن مصادر في وزارة الأمن أشارت إلى أن المهمة قد تتطلب تمديداً إضافياً، ما يعني استمرار تجميد تعيينات كبار الضباط لفترة أطول.
ويرى ضباط الجيش أن التجميد يعمّق حالة عدم اليقين داخل المؤسسة العسكرية ويهدد استقرار القيادة في وقت يخوض فيه الكيان حرباً في غزة، ويخشى البعض من أن تتحول المناصب العليا إلى رهينة للضغوط السياسية.
صراع الرواية والمسؤولية
تجسد الأزمة مواجهة صريحة بين المستوى العسكري والسياسي حول رواية إخفاقات 7 أكتوبر. بينما يسعى زامير لترجمة استنتاجات لجنة تورجمان إلى إجراءات داخل الجيش، يحاول كاتس تركيز المسؤولية داخل المؤسسة العسكرية وتجنب مساءلة الحكومة والكابينت. وحذر ضباط الأركان من أن تشكيل لجنة جديدة “يطمس الحقيقة ويتيح للسياسيين الفرار من المساءلة”، فيما يواصل الجيش دفع ثمن الإخفاقات.
مع اتساع الهوة بين زامير وكاتس، تبدو تل أبيب على مشارف مواجهة داخلية جديدة تتقاطع مع استمرار الحرب على غزة، فيما تتعمق أزمة الثقة داخل مؤسسات الأمن الصهيونية.
