أطلقت وزارة شؤون المرأة حملة “16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة” هذا العام تحت شعار: “متحدون لإنهاء العنف الرقمي ضد النساء والفتيات”، وذلك في ظل الظروف الإنسانية القاسية الناتجة عن العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وما خلّفه من آثار عميقة على حياة النساء والفتيات.
وأكدت الوزارة أن فعاليات الحملة تشمل قطاع غزة ومخيمي جنين وطولكرم، مشددة على أن العنف الرقمي بات أحد أكثر التحديات انتشارًا عالميًا، إذ تتعرض النساء والفتيات لأشكال متعددة من الانتهاكات عبر الفضاء الرقمي، من بينها الابتزاز والتحرش والتشهير والاختراق، وما يرافقها من آثار نفسية واجتماعية ومهنية خطيرة.
وأوضحت أن العنف الرقمي في فلسطين يحمل طابعًا مضاعفًا بفعل القيود الصهيونية على المحتوى الفلسطيني والمراقبة الرقمية واعتقال النساء والفتيات على خلفية آرائهن ومنشوراتهن، إلى جانب تزامنه مع انتهاكات منهجية أخرى، منها الاغتصاب والاعتداء الجنسي واستهداف المرافق الصحية الإنجابية، ومنع مستلزمات النظافة والسلامة الشخصية، وفق تقارير وطنية ودولية وشهادات حيّة.
وشددت الوزارة على أن هذه الممارسات ليست مجرد أعمال فردية، بل جزء من إستراتيجية تهدف إلى إضعاف المجتمع الفلسطيني وتقويض حقه في تقرير مصيره، وإخضاع النساء والفتيات كأحد أدوات السيطرة.
وأكدت أن دولة فلسطين تعمل على تعزيز الحماية الوطنية للنساء والفتيات عبر تطوير سياسات للأمان الرقمي، ورفع الوعي المجتمعي، وتفعيل آليات المساءلة، بما يتماشى مع الالتزامات الدولية، إلى جانب تمكين الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة لضمان تقديم الخدمات وتعزيز منظومة الحماية.
وجددت الوزارة التزام فلسطين بالقانون الدولي والإنساني وجميع الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والنساء والفتيات، مؤكدة أن الحل السياسي القائم على إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس هو الطريق لتحقيق سلام عادل ومستدام يمنح المرأة الفلسطينية فرصًا أكبر في التنمية والمشاركة والقيادة.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على الدور المحوري للمرأة الفلسطينية في حماية الأسرة والمجتمع، وفي مسيرة التحرر والبناء وصنع السلام العادل، موجهة التحية لأرواح الشهداء والشهيدات، ومتمنية الشفاء العاجل للجريحات والجرحى، والحرية للأسيرات والأسرى.
