تتجه الساحة المالية بين الفلسطينيين والصهاينة إلى لحظة حاسمة يوم الأحد المقبل، بعد قرار وزير المالية الصهيوني تسلئيل سموتريتش بوقف رسائل الضمان الحكومية التي تتيح للبنوك الصهيونية الاستمرار في تقديم خدمات المقاصة والتحويلات للجهاز المصرفي الفلسطيني.
ويعدّ هذا الضمان الإطار القانوني الذي يحمي البنوك الصهيونية من أي مسؤوليات محتملة مرتبطة بالتعامل المالي مع المؤسسات الفلسطينية.
قرار سموتريتش، الذي يأتي في سياق توترات سياسية داخلية وأزمة مستمرة داخل الائتلاف الصهيوني، يضع القطاع المصرفي الفلسطيني أمام احتمال الدخول في أزمة سيولة حادة، مع تأثير مباشر على حركة التجارة والرواتب والتحويلات المالية الأساسية التي تمر يوميًا عبر القنوات الصهيونية.
على الجانب الفلسطيني، أكد نائب محافظ سلطة النقد الفلسطينية أن المؤسسة تملك “خطة بديلة” لضمان استمرارية العمليات الأساسية في حال توقف الخدمات الصهيونية، مشيرًا إلى وجود ترتيبات فنية ومالية قيد التجهيز لتجنب أي شلل في النظام المصرفي.
وتشير تقديرات صهيونية إلى أن القرار قد لا يُنفَّذ في موعده بسبب ضغوط دولية متزايدة على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمنع أي خطوة قد تؤدي إلى انهيار مالي أو مؤسسي في السلطة الفلسطينية، خصوصًا مع المخاوف من تداعيات أمنية واقتصادية واسعة قد تؤثر على المنطقة بأكملها.
مع استمرار التشدد من جانب سموتريتش ومحاولات نتنياهو لاحتواء الأزمة، يبقى يوم الأحد محطة حاسمة قد تحدد شكل العلاقة المالية الفلسطينية–الصهيونية في المرحلة المقبلة.
