كشفت “هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسريّة”، أنّها ستلغي نحو 900 وظيفة خلال السّنوات الثّلاث المقبلة، في وقت تسعى فيه لخفض التكاليف “في ظلّ الاضطرابات الّتي تعصف بالمشهد الإعلامي”.
وأوضحت الهيئة -الّتي تدير قنوات باللّغات الوطنيّة السويسريّة الأربع- أنّها بحاجة إلى توفير 270 مليون فرنك سويسري (334 مليون دولار) بحلول العام 2029، أي ما يعادل 17 في المئة من ميزانيّتها للعام 2024، مبيّنةً أنّ ذلك سيتطلّب “إلغاء 900 وظيفة تعادل دوامًا كاملًا” من أصل نحو 7100 وظيفة حاليًّا.
وأشارت إلى “تحدّيات كبرى”، من بينها قرار الحكومة السويسرية خفض رسوم ترخيص الإعلام العام الّتي توفّر جزءًا كبيرًا من إيراداتها، إضافةً إلى تراجع الإيرادات التجاريّة، مركّزةً على أنّ “العامّة يختارون بشكل متزايد الإعلام الرّقمي”، ما يؤدّي إلى “اضطرابات عميقة بالنّسبة للإعلام في سويسرا وخارجها”. وأكّدت أنّ “في مواجهة الاضطرابات في المشهد الإعلامي، يتعيّن على الشّركة إعادة ابتكار نفسها”.
من جهتها، لفتت مديرة “هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسريّة” سوزان ويل، في بيان، إلى “أنّنا نأسف لعمليّات إلغاء الوظائف هذه”، مشدّدةً على أنّ “القرارات السّياسيّة والسّياق الّذي تعمل شركتنا في إطاره، لا يتركان لنا أي خيار آخر”.
يُذكر أنّ في حزيران 2024، قرّرت الحكومة السويسريّة خفض رسوم الترخيص البالغة حاليًّا 335 فرنكا سنويًّا لكل عائلة، إلى 300 فرنك بحلول العام 2029، معتبرةً أنّ “هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية” تملك ما يكفي من الموارد. وفي آذار المقبل، سيصوّت السويسريّون على مبادرة لخفض رسوم الترخيص لتصبح 200 فرنك فحسب.
