أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح مصادقة لجنة الخارجية والأمن في الكنيست على مشروع قانون يفتح الباب أمام المستوطنين لشراء الأراضي في الضفة الغربية بصورة مباشرة. واعتبر فتوح في بيان له اليوم الأربعاء، ذلك اعتداء تشريعياً يستهدف تفكيك البنية القانونية القائمة وتحويل السيطرة الاستيطانية إلى منظومة ملكية منظمة تمهد لضم فعلي لأراضي واسعة من الضفة الغربية.
وأكد أن المشروع يشكل انقلاباً على القانون الدولي وعلى الوضع القانوني للأراضي المحتلة ومنتهكاً للقرارات الدولية، خاصة أنه يلغي التشريع الأردني النافذ منذ عام 1953 والمتعلق بتنظيم بيع وتأجير العقارات لغير الفلسطينيين والعرب. وبهذا الإلغاء، يصبح تمليك المستوطنين أداة سياسية يتم تمريرها عبر مسار إداري وتشريعي يهدف إلى توسيع الاستيطان وشرعنته وتثبيت حضور استعماري دائم.
وأضاف فتوح أن تمكين المستوطن من التحول إلى مالك مباشر يعمق سياسة الاقتلاع ويخدم خطة ممنهجة لنزع الوجود الفلسطيني، وهو ما يصنف كفعل عنصري تتوفر فيه عناصر التهجير القسري ومكونات التطهير العرقي. وشدد على أن هذه الخطوة تتعارض مع الموقف المعلن للإدارة الأمريكية ومع الإجماع الدولي الرافض لأي إجراء من شأنه أن يغير الوضع القانوني للضفة الغربية أو يمهد لضمها.
طالب فتوح المجتمع الدولي، والمنظمات البرلمانية والحقوقية، بوقف هذا التشريع قبل دخوله حيز التنفيذ، والعمل على مساءلة سلطات الاحتلال عن سياساتها التي تستهدف تفريغ الأرض من أصحابها الحقيقيين وتقويض فرص الحل العادل للقضية الفلسطينية. كما دعا البرلمانات الدولية والقارية ومنظمات حقوق الإنسان إلى كشف مخاطر هذا المشروع بوصفه جزءاً من مسار سياسي يسعى لكسر القواعد القانونية التي تحمي حق الفلسطينيين في أرضهم.
وكانت لجنة الخارجية والأمن برئاسة عضو الكنيست بوعاز بيسموت قد صادقت أمس الثلاثاء للقراءة الأولى على اقتراح قانون إلغاء التمييز في شراء العقارات لسنة 2023، والذي تقدم به أعضاء الكنيست موشيه سولومون، ليمور سون هار ميليخ، ويولي إدلشتاين ومجموعة أعضاء كنيست، وأيده أربعة أعضاء كنيست دون أي معارضة. ويقضي الاقتراح بإلغاء القانون الأردني بخصوص تأجير وبيع العقارات للأجانب، والسماح لأي شخص بشراء حقوق العقارات في المنطقة.
