أكّد رئيس الجمهوريّة جوزاف عون، أنّ “لبنان يرحّب بأي مساعدة تقدّمها الأمم المتحدة والدّول الصّديقة، بهدف تثبيت الاستقرار في الجنوب، ووقف الاعتداءات الصهيونية المستمرّة على المدنيّين والقرى والبلدات الجنوبيّة، الّتي وصلت إلى الضاحية الجنوبية من بيروت”.
وأشار، خلال لقائه الأمين العام المساعد للشّرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ في الأمم المتحدة خالد خياري في قصر بعبدا، إلى أنّه “يصادف اليوم مرور سنة كاملة على إعلان اتفاق وقف الإعمال العدائيّة. وفي وقت التزم فيه لبنان التزامًا كاملًا مندرجات هذا الاتفاق، لا يزال الكيان يرفض تنفيذه ويواصل احتلاله لأجزاء من المنطقة الحدوديّة، وتستمر في اعتداءاته، غير آبه بالدّعوات المتكرّرة من المجتمع الدولي لالتزام وقف النّار والتقيّد بقرار مجلس الأمن الرّقم 1701، فضلًا عن أنّه استهدف أكثر من مرّة مواقع القوّات الدّوليّة العاملة في الجنوب (اليونيفيل)”.
ولفت الرّئيس عون إلى “أنّه أطلق عدّة مبادرات بهدف التفاوض لإيجاد حلول مستدامة للوضع الرّاهن، لكن لم يتلقَّ أي ردّة فعل عمليّة، على رغم التجاوب الدّولي مع هذه المبادرات، الّتي كان آخرها عشيّة عيد الاستقلال”، موضحًا أنّ “العلاقات متينة بين الجيش اللبناني و”اليونيفيل”، وأنّ التنسيق دائم بين الجانبين، وسيتواصل التعاون خلال السّنة المقبلة، إلى أن يكتمل انسحاب هذه القوّات في نهاية العام 2027″. وذكر أنّ “لبنان كان يرغب في أن تستمر هذه القوّات إلى حين استكمال انتشار الجيش حتى الحدود، وهو أمر عرقلته قوات الاحتلال بعدم انسحابها من التلال والأراضي الّتي تحتلّها”.
وشدّد على أنّ “الجيش اللّبناني يقوم بواجبه كاملًا في منطقة انتشاره في جنوب الليطاني، منذ اللّحظة الأولى لإعلان الاتفاق قبل عام تمامًا”، معلنًا رفضه “الادّعاءات الصهيونية الّتي تطاول دور الجيش وتشكّك بعمله الميداني”. ولفت إلى أنّ “هذه الادّعاءات لا ترتكز على أي دليل حسّي، مع الإشارة إلى أنّ لجنة “الميكانيزم” كانت وثّقت رسميًّا ما قام ويقوم به الجيش يوميًّا، في إطار منع المظاهر المسلّحة ومصادرة الذّخائر والكشف على الأنفاق وغيرها”.
