قال مسؤولون فلسطينيون، الجمعة، إن قرار الكيان بسحب صلاحيات بلدية الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة بشأن المسجد الإبراهيمي يشكل “تهديدا مباشرا وانتهاكا للمواثيق الدولية”.
والثلاثاء، رفضت السلطات الصهيونية اعتراض تقدمت به بلدية الخليل ووزارة الأوقاف، على قرار صهيوني بشأن نقل صلاحيات المسجد من بلدية الخليل إلى ما يسمى بالمجلس الديني اليهودي في مستوطنة “كريات أربع” جنوبي الضفة في فبراير/ شباط 2025.
وقال مدير الحرم الإبراهيمي معتز أبو سنينة للأناضول: “الاحتلال سلّمنا قبل أيام قرارًا يقضي باستملاك الباحة الداخلية لللحرم الإبراهيمي، وعلّق القرار على جدران الحرم من الداخل والخارج”.
وأضاف أبو سنينة أن “وزارة الأوقاف الفلسطينية بالتعاون مع مؤسسات رسمية قدمت اعتراضًا قانونيًا لمدة 60 يومًا، وتابعت الملف في المحاكم الصهيونية، كما تم تقديم اعتراض رسمي لمنظمة (الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة) اليونسكو، كون الحرم مدرجًا على قائمة التراث العالمي”.
وأشار إلى أن “الاحتلال يضرب بعرض الحائط وينتهك كافة المواثيق الدولية التي تحظر تغيير المعالم الدينية والتاريخية، ويهدف إلى تغيير المعالم الجغرافية والديمغرافية للحرم وفرض سيطرة كاملة عليه”.
مدير الحرم الإبراهيمي لفت إلى أن “الاحتلال استولى أيضًا على أنظمة الكهرباء والمياه”.
كما أكد أن “الحرم سيبقى إسلاميًا خالصًا، السيادة القانونية والدينية عليه لوزارة الأوقاف بالتعاون مع بلدية الخليل ولجنة الإعمار”.
من جهتها، قالت أسماء الشرباتي، رئيسة بلدية الخليل بالإنابة، للأناضول، إن القرار الأخير “حلقة ضمن سلسلة إجراءات بدأت بمحاولة الاحتلال سحب الصلاحيات من البلدية بعد رفضها أي تغيير على معالم الحرم والبلدة القديمة، بما في ذلك مشروع السقف”.
وأضافت الشرباتي أن “الاحتلال قدم طلبًا إضافيًا للمحاكم لتحويل الساحة الداخلية للحرم إلى ملكية عامة، وهو ما اعترضت عليه البلدية قانونيًا عبر عدة مسارات”.
وحذرت من أن “الهجمة الحالية شرسة، وتتضمن ضغطًا من المستوطنين في محيط الحرم، وهدم محال تجارية، واقتحام بعض البيوت في المنطقة”.
ودعا إلى “تكثيف الحضور الفلسطيني في الحرم، ومخاطبة المؤسسات الحقوقية والسفراء والقناصل للضغط على الاحتلال ومنع تهويد المكان”.
