أظهرت بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية الفلسطينية أن الخزينة العامة للسلطة الفلسطينية فقدت نحو ثلث إيراداتها (بانخفاض 32.4%) خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري (2025)، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، أي قبل بدء الحرب على قطاع غزة، مما يعكس تداعيات العدوان الصهيوني.
وأوضحت البيانات أن إجمالي ما تحتجزه ويقتطعه الكيان من ضريبة المقاصة الفلسطينية خلال هذه الفترة بلغ نحو 5.68 مليار شيقل، حيث لم تتلق الخزينة العامة سوى 1.95 مليار شيقل فقط من القيمة الحقيقية للمقاصة. وتذهب بقية الأموال إلى اقتطاعات إسرائيلية مقابل خدمات أو تحت ذرائع مختلفة كخصم مخصصات قطاع غزة ورواتب عائلات الأسرى والشهداء.
وأشار الخبير الاقتصادي مؤيد عفانة إلى أن هذا التراجع منطقي في ظل انكماش الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 29%، وعودة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لمستواه في عام 2003، بالإضافة إلى إجراءات الاحتلال في الضفة الغربية من قرصنة لأموال المقاصة وإغلاق للحواجز ووقف العمالة.
ونتيجة للأزمة، وصلت نسبة العجز المالي في موازنة السلطة الفلسطينية إلى 31.5% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بنسبة 5% فقط في الفترة المناظرة من عام 2023. ويصل حجم الدين العام التراكمي للسلطة إلى نحو 47 مليار شيقل، فيما يبلغ حجم الأموال التي يحتجزها الجانب الصهيوني تراكمياً نحو 13 مليار شيقل.
