صرّح متحدث باسم وزارة الخارجية القطرية بأن “الكيان لا ينبغي أن يؤخر الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة وقف إطلاق النار في غزة بحجة أن جثتين لا تزالان محتجزتين في القطاع”.
وقال ماجد الأنصاري، المتحدث باسم الوزارة، في تصريحات إعلامية اليوم (الأحد)، إن قضية الجثتين المتبقيتين في غزة هي الأهم في الوقت الحالي، لكنه أضاف: “لا نعتقد أنه ينبغي السماح للكيان بعرقلة تنفيذ الاتفاق بسبب هاتين الجثتين. وفي الوقت نفسه، يعمل الجانب الفلسطيني على استعادة الجثتين واستباق أي ذرائع صهيونية”.
وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه برعاية أميركية ودخل حيّز التنفيذ في العاشر من أكتوبر، تعهّدت الأطراف المعنية بإعادة جميع الأسرى الذين كانت لا تزال تحتجزهم، وبينهم 20 أحياء. وحتى الآن، تم إعادة 46 منهم، بينما لا تزال رفات آخر أسيرين في غزة.
وأشار الأنصاري إلى أن المسعى الحالي لقطر وشركائها في المنطقة هو الانتقال من المرحلة الأولى إلى الثانية من الخطة، لتحقيق سلام مستدام ينهي حالة الحرب في قطاع غزة بشكل شامل.
وأضاف أن هناك تحديات كبيرة في الوصول إلى هذه المرحلة من الهدنة، لكن التركيز الآن منصب على الحفاظ عليها لفترة كافية للتوصل إلى حل سياسي تتعاون فيه جميع الأطراف في المنطقة، إلى جانب المجتمع الدولي والولايات المتحدة، لإنجاح هذه الخطة وإنهاء الحرب.
وأكد الأنصاري أن أي تطبيع محتمل بين الدوحة وتل أبيب لن يتم إلا في إطار حل شامل للقضية الفلسطينية.
ويصر الكيان على عدم الانتقال للمرحلة الثانية قبل استكمال عملية تسليم الجثتين المتبقيتين، بينما يواجه صعوبات في العثور على ما تبقى منهما بسبب العمليات العسكرية الصهيونية من قصف وتجريف واسع للمناطق التي كانت تحتوي عليها الجثث.
وتنص بنود المرحلة الثانية على انتقال إدارة غزة إلى سلطة انتقالية، وانتشار قوة استقرار دولية في القطاع، واستكمال انسحاب الجيش الصهيوني من الخط الأصفر، ونزع السلاح من الأطراف المسلحة.
