أفاد ناشطون بأن الجيش الصهيوني أصدر ما لا يقل عن 22 أمراً خلال الفترة من منتصف تشرين الأول/ أكتوبر إلى منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، شملت عشر حالات في قرية بورين بنابلس، حيث تم منع مرور المزارعين الفلسطينيين وفرض قيود صارمة على النشاطات الزراعية.
واستهدفت الأوامر، بحسب الناشطين، الحد من مشاركة المنظمات الحقوقية في مساعدة المزارعين الفلسطينيين، بينما يسمح أمر تقييد الحركة بمرور بعض المركبات بعد تفتيش دقيق عند نقاط التفتيش، وغالبا دون توضيح مسبق للوجهة أو طبيعة النشاط.
وذكر الناشطون أن ضابط بشرطة الاحتلال أبلغ بأن الهدف المعلن من هذه الأوامر هو “منع الفوضى” أو “تفادي انفجار الوضع”، بينما يؤكد الناشطون أن الجيش على علم مسبق بكافة الأنشطة ويبدو أن هناك تنسيقاً داخلياً يسمح بتطبيق الأوامر بسرعة.
وطرد الاحتلال ناشطين أجانب، بما في ذلك 32 ناشطاً مرتبطين بـ”اتحاد لجان العمل الزراعي”، إضافة إلى ناشطين يهود أميركيين، بعد وصولهم إلى بورين للمشاركة في الحصاد، بدعوى “إخلال بالنظام” أو خرق الأوامر العسكرية.
