أيدت 151 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الليلة الماضية، مشروع قرار يدعو لانسحاب “الاحتلال” من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس، وإعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
وشمل مشروع القرار حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وحقه في إقامة دولته المستقلة، والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفقاً لقرار الجمعية العامة “194”؛ المؤرخ في الـ 11 من كانون الأول/ ديسمبر 1948.
وعارض مشروع القرار 11 دولة، وامتنعت 11 أخرى عن التصويت. وكانت دول: فلسطين، الأردن، جيبوتي، السنغال، قطر، وموريتانيا، قد قدمت القرار، ضمن أعمال الدورة الـ 80 تحت البند 35 من جدول أعمال الجمعية العامة.
وجددت الجمعية العامة التأكيد أن على الأمم المتحدة مسؤولية دائمة إزاء قضية فلسطين إلى أن تحل القضية بجميع جوانبها وفقاً للقانون الدولي والقرارات ذات الصلة.
وأشارت إلى أن تحقيق تسوية عادلة ودائمة وشاملة لقضية فلسطين، جوهر الصراع العربي الصهيوني، أمر لا بد منه لإحلال سلام واستقرار شاملين ودائمين في الشرق الأوسط.
ونوهت إلى “عدم مشروعية” الأنشطة الاستيطانية الصهيونية، وجميع التدابير الأخرى الأحادية الجانب، الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس والأرض الفلسطينية المحتلة ككل وطابعهما ووضعهمــا.
ونبهت “الجمعية العامة” إلى الحاجة الماسة للتوصل، دون تأخير، إلى إنهاء الاحتلال الصهيوني الذي بدأ في عام 1967، وحق جميع دول المنطقة في العيش في سلام داخل حدود آمنة معترف بها دولياً.
وطالبت؛ السلطة القائمة بالاحتلال، بأن تمتثل امتثالاً صارماً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 19 تموز/ يوليو 2024، وبأن تنهي وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع ما يمكن.
وأعربت عن رفض أي محاولة لإحداث تغيير ديمغرافي أو إقليمي في قطاع غزة، بما في ذلك إجراءات تقلص من مساحة أراضي غزة. مُشددة على أن قطاع غزة يشكل جزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة في عام 1967.
