أعربت حركات طلابية فلسطينية بالداخل المحتل عن رفضها لقيود فرضتها “جامعة تل أبيب” على النشاطات داخل الحرم الجامعي.
واعتبرت الحركات الطلابية بحسب موقع “عرب 48” أن القيود الجديدة تستهدف بشكل مباشر العمل الطلابي العربي في الجامعة، إذ أصبح من شروط إقامة أي نشاط الحصول على ترخيص من الشرطة الصهيونية التي تفحص إمكانية إصدار التصريح بموجب قانون “مكافحة الإرهاب”.
وقال عضو سكرتارية “جفرا – التجمّع الطلابي” في جامعة تل أبيب، أحمد جبارين إن “القيود هي استمرار لسياسات المؤسسات الأكاديمية الصهيونية الهادفة إلى قمع الطلاب الفلسطينيين ومنعهم من ممارسة هويتهم وثقافتهم.
وأوضح أن “هذه السياسات تحولت إلى ملاحقة سياسية منذ بدء حرب الإبادة على أهلنا في غزة”.
وأضاف جبارين “هذه القيود الجديدة ليست إلا أدوات قمع تتخفّى خلف عباءة الإجراءات الإدارية البيروقراطية، لكنّ ما ستُحدثه فعليًا هو تحويل الحرم الجامعي إلى فرع لمركز شرطة”.
واعتبر أن “اشتراط الحصول على تصريح من الشرطة لإقامة نشاطات ثقافية داخل الجامعة، كمسرحيات وغيرها، يُعدّ سابقة خطيرة لم تكن واردة بوضوح في الأنظمة السابقة، وهو يعني عمليًا أن ضابط الشرطة بات من يحدد ما هو ‘ثقافي’ ومسموح به أكاديميًا، وليس إدارة الجامعة”.
وأردف جبارين: “الأخطر من ذلك هو إدخال قانون مكافحة الإرهاب كمرجعية قانونية لفحص طلبات النشاط الطلابي، ما يُعدّ عسكرة للقوانين الجامعية؛ إذ لم تكتفِ الجامعة بلوائحها الداخلية، بل استجلبت قوانين الدولة القمعية لتُستخدم كمصفاة أولية، ما يُحوّل أي نشاط طلابي فلسطيني إلى ملف أمني محتمل قبل أن يبدأ”.
وعن التأثير المباشر للقيود الجديدة على العمل الطلابي، أشار جبارين إلى أن “النتيجة المباشرة هي تصفية العمل الطلابي الفلسطيني فعليًا، وتحويله إلى نشاط معرض للمساءلة القانونية في أي لحظة”.
وتابع “تشير التعليمات كذلك إلى أن بعض الفعاليات تتطلب رخصة مصلحة تجارية، وهو بند صُمم خصيصًا لضرب الفعاليات الفلسطينية الكبيرة التي تحتاج إلى تجهيزات لوجستية؛ فبينما تستطيع الحركات الصهيونية إقامة فعاليات ضخمة بدعم مؤسسات الدولة والبلدية، يُطلب منا كطلاب عرب التوجه إلى بلدية تل أبيب للحصول على تراخيص معقدة لا تُطلب من غيرنا، مما يجعل إقامة أي نشاط كبير أمرًا شبه مستحيل من الناحية البيروقراطية قبل أن يبدأ”.
وأوضح جبارين أن “البند الأخطر هو الذي ينص على أن أي حدث ثقافي ليس جزءًا من النشاط الأكاديمي العادي يتطلب، بموجب القانون، موافقة الشرطة الصهيونية وهنا يكمن التمييز العنصري البنيوي: بالنسبة للطلاب اليهود، تندمج الثقافة غالبًا ضمن النشاط الأكاديمي أو السائد، ولا تستدعي استنفار الشرطة:.
ومضى قائلًا: “أما بالنسبة لنا، فثقافتنا هي هويتنا السياسية؛ أمسية شعرية لمحمود درويش، أو عرض فلكلوري، أو إحياء ذكرى النكبة، كلها تصنّفها الجامعة الآن كأحداث خارجية تتطلب موافقة الشرطة. ونحن نعلم جيدًا كيف تتعامل الشرطة مع الثقافة الفلسطينية؛ إذ تصنّفها تحريضًا وإرهابًا. هذا البند يعني عمليًا أننا لن نتمكن من تنظيم أي نشاط يعبّر عن هويتنا الوطنية إلا إذا رضي عنه ضابط الشرطة”.
