أصدرت لجنة تجميد أموال الإرهابيين في البنك المركزي العراقي بيانًا توضيحيًا بشأن قرارها رقم ٦١ لسنة ٢٠٢٥، المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد ٤٨٤٨ بتاريخ ١٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٥، والمتعلق بتجميد الأموال والأصول العائدة لعدد من الكيانات والأشخاص المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين، وذلك بناءً على طلب من دولة ماليزيا واستنادًا إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم ١٣٧٣ لسنة ٢٠٠١.
وأوضحت اللجنة أن القائمة المنشورة تضمنت عن طريق الخطأ أسماء عدد من الأحزاب والكيانات التي لا تربطها أي علاقة أو نشاطات إرهابية بالتنظيمين المذكورين، مؤكدة أن الموافقة العراقية اقتصرت حصراً على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بداعش والقاعدة.
وأضاف البيان أن إدراج بقية الأسماء جاء نتيجة نشر القائمة قبل استكمال عملية التنقيح، مشدداً على أنه سيتم تصحيح ما ورد في جريدة الوقائع العراقية ورفع أسماء تلك الكيانات والأحزاب من القائمة في أقرب إصدار.
وختمت اللجنة بيانها بالتأكيد على التزامها بالدقة والشفافية في تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي، وبحماية المؤسسات والكيانات العراقية من أي التباس إداري أو تقني.
