وجّه نحو 600 قائد كبير سابق في أجهزة الأمن الصهيوني رسالة شديدة اللهجة إلى وزير الجيش يسرائيل كاتس، محذّرين فيها من تصاعد “الإرهاب اليهودي” وعنف المستوطنين في الضفة الغربية، ومؤكدين أن استمرار التقاعس الرسمي قد يقود إلى فوضى وانفجار أمني واسع بثمن دموي غير ضروري.
وقال القادة، المنضوون في حركة “قادة من أجل أمن الكيان”، إن “عجز وزير الأمن المستمر والواضح في مواجهة العنف والإرهاب اليهودي يدهور الوضع في الميدان نحو الفوضى وخطر اندلاع حرب شاملة”. ودعوا كاتس إلى التحرك الفوري لوقف أعمال العنف، وإعادة سيادة القانون، ومنع تدهور يرونه مدمّرًا للأمن القومي واللحمة الاجتماعية ومكانة العدو إقليميًا ودوليًا.
وأضافوا أن أعمال العنف المتزايدة من جانب مجموعات المستوطنين باتت تشمل “اعتداءات خطيرة على الأرواح والممتلكات، إلى حد الشغب وارتكاب عمليات القتل كأمر اعتيادي”. وأشاروا إلى أن القانون يجعل قائد المنطقة العسكرية مسؤولًا فعليًا عن الأمن في الضفة، في حين يتحمل وزير الجيش المسؤولية السياسية المباشرة.
وانتقد القادة سياسات الوزيرين المتطرفين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، معتبرين أن “العنف المنظم وسياسات الوزراء، تحت رعاية رئيس الحكومة، ومع تهاون تطبيق القانون وتسريع السيطرة على الأراضي وفرض عقوبات اقتصادية، تُعزّز قوة حماس وتوسّع دائرة الإرهاب الفلسطيني”.
وأكدوا أن كاتس يتحمّل المسؤولية عن “عدم وقف هذا التدهور الخطير”، وأن تجاهله للتحذيرات يمثّل “دعمًا فعليًا للإرهاب اليهودي ومنفّذيه في الضفة، وانزلاقًا نحو حرب شاملة وتوسيع دائرة الثكلى من العائلات والجنود والمدنيين”.
وفي سياق متصل، قدّم الادعاء العام الشهر الماضي لائحة اتهام ضد قاصر من الضفة شارك في اعتداء كبير نفّذه مستوطنون قرب طولكرم، شمل إحراق مركبات وشاحنات وتدمير مبانٍ والاعتداء على عمال فلسطينيين بالضرب. كما قدّمت لائحة اتهام أخرى ضد أريئيل دهري (24 عامًا) من بؤرة “عوز يائير” بعد اعتدائه على امرأة فلسطينية وقاطفي الزيتون قرب ترمسعيا، ما تسبب بإصابات خطيرة.
واختتم القادة رسالتهم بالتأكيد أن تحذيرهم “مسألة وجودية آنية وليست ملفًا للجنة تحقيق مستقبلية”، داعين كاتس إلى التحرك العاجل قبل “الانزلاق إلى مواجهة أوسع في الضفة الغربية”.
