أدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إعلان سلطات الاحتلال الصهيوني بناء 764 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.
واعتبرت الرئاسة في بيان لها، بأن محاولات الكيان الصهيوني لتقويض جميع الجهود الدولية الرامية إلى وقف العنف والتصعيد وتحقيق الاستقرار في المنطقة.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن القرار الصهيوني مرفوض ومخالف للشرعية الدولية والقانون الدولي، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي أكد أن الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة جميعه غير شرعي”.
وشدد أبو ردينة، أن “هذه القرارات الاستيطانية لن تعطي الشرعية والأمن لأحد”، محملًا حكومة الاحتلال مسؤولية التداعيات الخطيرة لهذه السياسة التدميرية الهادفة إلى إشعال المنطقة، وجرها إلى مربع العنف والحروب، وتقويض أي جهد ساعٍ إلى إخراج المنطقة من دوامة العنف، وفق البيان.
وطالب المتحدث، إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عن سياسات الاستيطان، ومحاولات الضم والتوسع وسرقة الأرض الفلسطينية، وإجبارها على الخضوع لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وذلك لإنجاح جهود الرئيس ترمب ومساعيه إلى وقف الحرب وتحقيق الاستقرار في المنطقة”.
وصادق ما يسمّى بـ “مجلس التخطيط الاستيطاني الأعلى”، اليوم، على جدول الأعمال، الذي يشمل خطة جديدة للتوسع الاستيطاني تشمل إنشاء 764 وحدة استيطانية في عدة مستوطنات بالضفة الغربية، وذلك في إطار جدول أعمال جديد أُقِر خلال جلسته الأخيرة.
وجاءت المصادقات على النحو الآتي: مستوطنة حشمونائيم: 478 وحدة استيطانية سكنية، مع منح الترخيص الكامل، ومستوطنة بيتر عيليت: 230 وحدة استيطانية سكنية، مع منح الترخيص، ومستوطنة جفعات زئيف: 56 وحدة استيطانية سكنية، مع منح الترخيص.
وبذلك يرتفع إجمالي الوحدات الاستيطانية التي تمت المصادقة عليها اليوم إلى 764 وحدة.
