قالت نائبة مديرة الأبحاث الأوروبية في منظمة العفو الدولية إستر ميجور إن قرار الحكومة الألمانية رفع القيود المفروضة على صادرات السلاح إلى “الكيان”، التي فُرضت بسبب هجماتها على قطاع غزة، هو قرار “متهور وغير قانوني”.
وأوضحت ميجور في حديث لوكالة “الأناضول”، اليوم الأربعاء، أن هذا القرار يبعث برسالة مفادها أن “قوات الاحتلال يمكنها الاستمرار في ارتكاب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين”.
وأضافت أن “رفع ألمانيا لقرار التعليق الجزئي لصادرات السلاح إلى الكيان هو تصرف متهور وغير قانوني، وينطوي على خطر التواطؤ في الإبادة الجماعية التي تواصل قوات الاحتلال ارتكابها في غزة”.
وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن متحدث الحكومة الألمانية ستيفان كورنيليوس أن برلين قررت رفع قيود تصدير الأسلحة إلى “الكيان” التي كانت مفروضة بسبب هجماتها على غزة، نظرًا لتغير الظروف في القطاع.
وأشارت ميجور إلى أن قرار التعليق الجزئي لصادرات السلاح جاء نتيجة ضغط حقيقي مارسه المجتمع الدولي على الحكومة الألمانية بسبب الإبادة الجماعية.
وأردفت “هذه الخطوة الخطيرة التي تتعارض مع الالتزامات القانونية لألمانيا يجب التراجع عنها فورًا، ويجب ألا تحذو الدول الأخرى حذوها”.
وذكّرت أن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية واتفاقيات جنيف تم اعتمادها لمنع تكرار “الهولوكوست”، وغيره من الفظائع، مؤكدة أن ألمانيا، بموجب هذه الاتفاقيات، ملزمة بمنع الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها.
وتابعت “ماضي ألمانيا لا يعفي الحكومة الحالية من مسؤولياتها القانونية الدولية، بما في ذلك واجب منع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي يرتكبها الكيان”.
وأوضحت أن العلاقات الوثيقة بين ألمانيا و”الكيان” تمنح برلين مسؤولية وفرصة أكبر لاتخاذ خطوات فعلية لإنهاء الجرائم المخالفة للقانون الدولي، بما في ذلك الإبادة الجماعية.
واعتبرت أن تبرير ألمانيا استئناف تصدير السلاح إلى “الكيان” بذريعة “وقف إطلاق النار” و”الاستقرار” في غزة هو تبرير غير صادق.
ولفتت إلى أن “الاحتلال” ما يزال يقيّد بشدة دخول المواد الأساسية اللازمة لبقاء الفلسطينيين على قيد الحياة، كما يعرقل استعادة الخدمات الحيوية.
وارتكب جيش الاحتلال إبادة جماعية في غزة، أسفرت بدعم أمريكي منذ البدء بها في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، عن أكثر من 70 ألف شهيد فلسطيني، وما يزيد عن 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.
