قالت بعثات دبلوماسية في القدس ورام الله، تابعة للاتحاد الأوروبي، إن المداهمة القسرية لمقار الأونروا في القدس الشرقية، والتي نتج عنها الاستيلاء على ممتلكات، وقطع الاتصالات، واستبدال علم الأمم المتحدة بالعلم الصهيوني، تُعدّ انتهاكًا صارخًا لاتفاقية الامتيازات والحصانات الخاصة بالأمم المتحدة.
وتابع البيان المشترك الصادر عن البعثات الدبلوماسية في القدس ورام الله التابعة للاتحاد الأوروبي وبلدان: (فرنسا، ألمانيا، فنلندا، الدنمارك، هولندا، ليتوانيا، بولندا، سلوفينيا، اليونان، قبرص، النمسا، السويد، سويسرا، بلجيكا، إيرلندا، البرتغال، وإسبانيا)، إن مثل هذه الإجراءات تخلق سابقة خطيرة لتجاهل القانون الدولي بشكل كامل، بما في ذلك اتفاقيات جنيف، التي تمنح الحماية القانونية للمنظمات التي تؤدي مهامّا حيوية وفقًا للقانون الإنساني الدولي.
ودعت الاحتلال إلى الإيفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية الامتيازات والحصانات الخاصة بالأمم المتحدة، والتي تضمن حرمة مقارّ الأمم المتحدة وعدم انتهاكها.
واقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني، الإثنين، مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في حي الشيخ جراح بمدينة القدس، وصادرت معدات من داخله، في خطوة وصفتها جهات فلسطينية بأنها اعتداء خطير على حصانة المؤسسات الأممية وانتهاك صارخ للقانون الدولي.
من جانبه، وصف المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، الإجراء الصهيوني بأنه تحدٍ جديد للقانون الدولي وانتهاك لالتزامات الكيان بحماية مواقع الأمم المتحدة.
وكان مقر “أونروا” في القدس مستخدمًا منذ عام 1951، لكنه أُخلِي في بداية العام الجاري بقرار صهيوني، بعد حظر عمل الوكالة في المدينة بموجب قانون أقره الكنيست.
